لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية تداولت مع وزير العمل في خُطوات الوزارة بمسألة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عِند السَاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقِع فيه 30/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: عبد الرحمن البزري، غسان سكاف، أمين شري، فادي علامة، عناية عزالدين، سامر التوم، عدنان طرابلسي، علي المقداد وطه ناجي.

واعتذر عن عدم الحضور النائب حيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم.

وذلك للتداول مع وزير العمل في خُطوات الوزارة بمسألة غلاء المعيشة  ورفع الحد الأدنى للأجور.

إثر الجلسة أدلى النائب بلال عبد الله بتصريح عن مقررات الجلسة، فقال: 
"عقدت لجنة الصحة النيابية لقاءً مطولاً مع معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم وتركز النقاش حول ثلاث نقاط أساسية. الأولى وهي تعديل الحد الأدنى للأجور أو زيادة الأجر للعمال والأجراء والقطاع الخاص ورفع ذلك الى مبلغ يقارب الـ 4 مليون ونصف هذه النقطة جرى حولها نقاش مستفيض، وكان هناك عدد من الإقتراحات منها التحديد بالدولار وهذا يتعارض مع الأنظمة والقوانين. وكان هناك تمن ان يلتزم أصحاب العمل هذا القرار الذي سيصدر مرسوم قريباً إن شاء الله  من مجلس الوزراء لأنه يتضمن تعديل بدل النقل حيث سيصبح 125 الف ليرة يومياً ويتضمن المنح المدرسة ورفعها إن بالتعليم الرسمي او الخاص وتصبح لثلاثة أطفال. رزمة متواضعة ولكنها تدعم الفئات العاملة والأجراء في القطاع الخاص".

أضاف: "كان هناك تمن على معالي الوزير أن يكون التصريح بأجور القطاع الخاص بشكل كامل، لأننا نعلم ان جهات عديدة في القطاع الخاص تعطي موظفيها وعمالها راتبين، الأول بالعملة الصعبة والثاني بالعملة اللبنانية. وللأسف يصرحون للضمان ان الراتب بالعملة اللبنانية، وهذا يؤثر سلباً على إيرادات الضمان ويؤثر على تعويض نهاية  الخدمة للعامل، ويكون هناك افتئات من حقوق الناس ولا تصل مباشرة اليهم في المدى البعيد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وتابع: "النقطة الثانية هي كيفية تحسين ورفع التقديمات الدوائية والإستشفائية بالضمان، واضح ان الضمان باشر بدراسة هذا الموضوع ووضع الأولويات، وسيستفيد الضمان ايضاً من رفع الحد الأدنى الذي سيدخل له إيرادات إضافية، هذا يتطلب رفع التعرفات بصندوق الضمان الإجتماعي الإستشفائية وربما وضع أولوية بلائحة الأدوية كما حصل في وزارة الصحة وبعض المؤسسات الأخرى وتم التركيز على الأمراض المزمنة التي تعتبر ضرورة حياتية للمواطن".
                        
وأشار النائب عبد الله الى ان الموضوع الثالث هو موضوع النازحين السوريين والعمالة السورية في لبنان وبشكل عام العمالة الأجنبية، وقال: "هناك إحاطة كاملة بهذا الملف بيننا وبين وزير العمل، آخذين بعين الإعتبار الحفاظ على العمالة اللبنانية واحترام حقوق الإنسان، ولكن ان يعمل ضمن المهن التي يحتاج لها البلد وان لا يشكل منافسة للعمالة اللبنانية. هذا موضوع دقيق ونوقش بشكل مفصل واتفقنا على أن نستكمل هذا النقاش".