لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تابعت بحث موضوع قطاع الكهرباء

 عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرّر الخاص النائب أديب عبد المسيح والنواب السادة: إبراهيم منيمنة، ندى البستاني، طه ناجي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، نزيه متى، نجاة عون صليبا، علي حسن خليل، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن وضاح الصادق، زياد حواط، غادة أيوب، طوني فرنجية، أحمد الخير، أيوب حميد، هادي أبو الحسن، سليم عون، أنطوان حبشي، وليام طوق، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، رازي الحاج، سعيد الأسمر، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء معالي الأستاذ نقولا نحاس.
- وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل.
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان عليّة.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة الأستاذ جورج معراوي.
- مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان المهندس ألفرد خوري، المهندس واصف حنيني والمهندس أبراهيم موسى.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.

وذلك لمتابعة بحث موضوع قطاع الكهرباء.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"كانت جلسة غنية ومتنوعة، موضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسياً. هناك من يقول أنه اجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا إمكانية ولا توافق على أي صيغة ولا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة إستثنائية لموضوع الكهرباء، لأن هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة الف دولار كل يوم. إذا لم نتدخل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك أربع بواخر في البحر".

أضاف: "الأمر الآخر، إذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتاً على أساس ان التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب ان يعالج".

وتابع: "بالنسبة الى مشكلة التمويل والغرامات، أصدرنا توصية الى الحكومة لإلغاء الغرامات لأن هناك خللاً بالعقد الذي أجري، هناك لوم على الإستعجال بالعقد الذي أجراه معالي الوزير. فهو استعجل قبل ان يتأمن التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، وأوضحت هيئة الشراء العام الأخطاء القانونية في تأمين الإعتماد. ووزير المالية أشار الى أنه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لأن المبلغ كبير، ويعطيه لستة أشهر. الموضوع يحتاج الى إستثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج الى علاج سريع اليوم قبل الغد لأن الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنحاسب ونتابع".