اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت درس قانون حماية المستهلك وتعديلاته

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11/1/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، آلان عون، أمين شري، نقولا صحناوي، بلال عبدالله، رازي الحاج ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإقتصاد د.محمد أبو حيدر.
- نائب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية بول كلاسي.
- أمين صندوق نقابة مستوردي المواد الغذائية أنطوان ناكوزي.
- نقيب أصحاب السوبرماركت د. نبيل فهد.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).


بعد جلسة لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وجلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لمتابعة درس قانون حماية المستهلك وتعديلاته قال النائب فريد البستاني:
"اليوم عقدنا جلسة للجنة الفرعية المكلفة درس قانون حماية المستهلك، وبدأنا النقاش في حضور المستوردين والموزعين للمواد الغذائية. وبغياب السلطة الإجرائية بالنسبة للقوانين، قررنا أن هناك قضايا ملحة لحماية المواطن ويجب ان ندعم وزارة الإقتصاد.

أشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر على حضوره، وقد شرح لنا الأمور التي تتعرض لها الوزارة بالنسبة للرقابة، وأشكره لأننا نشعر أن هناك إنتباهاً اكثر لموضوع حماية المستهلك في عدد من المناطق اللبنانية".

أضاف: "أشير الى ان الزميل نقولا صحناوي إقترح موضوع رقابة المواطن، وكما تعرفون ان عدد المراقبين في الوزارة محدود جداً، اليوم نقول أن المواطن يجب أن يراقب. كان هناك إجماع على ان نسعر بالدولار ويدفع المواطن باللبناني، وهكذا يكون لدينا مؤشر لكل المواد الغذائية تقريباً حتى يعرف المواطن أسعارها".

وتابع: "هناك تخوف من الإجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الإقتصاد بالنسبة للغرامات، ويجب أن لا يكون هناك تعسف. وأكد لنا المدير العام ان هذا الأمر ليس موضوع تعسف، وقلنا له أن لدينا حرصاً على ان يكون من يقوم بالمراقبة مدرباً ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما ان المنافسة هي من تصحح الأسعار ونتوقع انه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الأمور أفضل".

وقال: "قررت اللجنة أن تدعم وزارة الإقتصاد في كل ما هي بحاجة اليه. وشدد أعضاء اللجنة على قانون سلامة الغذاء، فكل شيء أصبح بالدولار الا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الأسعار وبرأينا ان النقاش لم ينته".

أضاف: "اما بالنسبة للجنة الإقتصاد، فقد انعقدت بحضور وزير الإقتصاد أمين سلام وجرى البحث في موضوع قطاع التأمين. وكما تعرفون ان وزارة الإقتصاد هي وزارة الوصاية على هذا القطاع، وهو من ركائز الإقتصاد الحر، واللجنة طلبت حضور معالي الوزير، وكان لدينا عدة أسئلة وتخوف من ان يصل هذا القطاع الى الإنهيار، واللجنة الفرعية كانت أقرت "الفريش ماني" بالنسبة لتعويضات حادثة مرفأ بيروت. وبدورنا الرقابي في اللجنة، طالبنا معالي الوزير بتفعيل اللجنة الرقابة. وبالنسبة لمؤهلات الأعضاء سنعمل معه، إما بمراسيم تطبيقية او مشاريع قوانين عندما تتاح الفرصة".

وأشار النائب بستاني الى "أننا اليوم في مرحلة إنتقالية، ونحن نعمل في المجلس على إعادة تأهيل القطاع المصرفي. وكما تعرفون القطاع المصرفي وقطاع التأمين وغيرهم بحاجة الى قوانين، وإقتصادنا حر ولا نريد ان نعيد النظام الحر، ولكن علينا ان ننظمه أكثر بحوكمة وشفافية، وأوجه التحية الى زميلنا طوني فرنجية لأنه قدم إقتراح "الفريش ماني". بدورنا التشريعي يتم تحسين الرقابة بالإضافة الى القضاء".