لجنة حقوق الإنسان بحثت في موضوع الوفيات داخل السجون وفرار السجناء من السجون

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 21/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة:  ملحم خلف، حليمة قعقور وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس النسائي اللبناني: كريمة شبو.
- المديرة التنفيذية لمركز  Restart، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة: سوزان جبور.
- مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون: العقيد غسان عثمان.
- عن جمعية "عدل ورحمة": الأب نجيب بعقليني.
- رئيس شعبة التحقيق ورئيس لجنة مناهضة التعذيب في قوى الأمن الداخلي: العقيد كمال البعلبكي.
- ممثلة نقابة المحامين: المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة الوقاية من التعذيب: بسام القنطار.
- رئيس فرع السجون في قوى الأمن الداخلي: المقدم بلال عمر.

وذلك للبحث في موضوع السجون.


إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة اليوم خصصت للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الأول هو الوفيات داخل السجون، وللأسف بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والإستشفائية، وان يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع، وهناك تداخل في العلاقات بين وزارات الصحة العامة والداخلية العدل، وبالتالي لابد من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من أجل الا تكون هناك إشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الأمور حتى لا تتكرر في المستشفيات، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الإستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الإهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص او إهمال وعدم إعطاء فرصة إستشفائية (للسجين) أمر غير مقبول".

أضاف: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الأمر الى تحقيق لمعرفة طريقة  الفرار، وفي أكثر الحالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون او محميون ولديهم قدرات مالية معينة، إضافة الى أمور اخرى".

وتابع: "لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر إنشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الأمر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات أهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".

وقال: "لا شك في أن هناك مساعدات إجتماعية، لكنها تحتاج الى تنظيم وتنسيق وإنشاء صندوق موحد، ويمكن أن يكبر حجمه  عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الإستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم".

وختم: "هناك لجنة للسجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد إجتماعاً معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف إعطاء هؤلاء المساجين حقهم الإستشفائي والقانوني، وحقهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الإطلاع على عمل اللجنة وإقتراحات لجنة حقوق الإنسان من أجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية".