عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه21/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيه وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: إبراهيم منيمنة، ندى البستاني، طه ناجي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، نزيه متى، نجاة عون صليبا، علي حسن خليل، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، حسن مراد، سعيد الاسمر، قبلان قبلان، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، قاسم هاشم، غادة أيوب وعدنان طرابلسي.
 
كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.

- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، والمهندس جان جبران.

- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وممثلو المؤسسة الفرد خوري، إبراهيم موسى، غسان درويش وعلي إسماعيل.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مدير عام مؤسسة البقاع يالتكليف الدكتور خالد عبيد.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

- موضوع الكهرباء: التعرفة – الجباية – المشاريع الآنية والمستقبلية.
- توزيع الكهرباء من معامل التوليد الكهرومائية في قرى البقاع الغربي.

 

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:

"موضوعنا اليوم، الكهرباء وتأمين التغذية والتعرفة والهيئة الناظمة وكل النقاط الأساسية التي هدرت مالية البلد. وللأسف لم نتقدم أي شوط الى تاريخ اليوم، بحيث أن الكهرباء كان يجب أن تأتي قبل شهر او في 15 كانون الحالي، وحتى الآن لا يوجد أي إتفاق خطي وأي نص واضح أو معلومات دقيقة في هذا الشأن".
 
أضاف : "حاكم مصرف لبنان، وعد ب 600 مليون دولار اليوم، 300 مليون دولار، وحتى الآن نحن متأكدون ونحتاج الى متابعة أو ملاحقة. كنا بعشر ساعات أصبحنا  5 ساعات، إضافة الى الأموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله أعلم الى أين سنصل، إضافة الى الموضوع الأساسي ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر. إذاً ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة أشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش  لنستطيع أن نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم ب 27 سنتاً لأن هناك إمكانية إذا لم يتم الالتزام بالجباية والتعاون مع الوزارات المختصة لا يمكن ان تكون 27 سنتاً، اضافة الى الجدل حول الهيئة الناظمة للكهرباء".
 
وطلب النائب عطيه من رئيس الحكومة "ان يعقد إجتماعاً للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وان يفرج حاكم مصرف لبنان عن الأموال المخصصة لذلك حيث تم تخفيضها من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار.

وقال: "نسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليتم دعوة الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان".
 
وختم: "أما تأمين لكهرباء من الاردن ومن مصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا وعلينا ان نسعى مع حاكم مصرف لبنان ومع الحكومة لعقد جلسة مع الوزارات المختصة".