لجنة الإعلام والإتصالات إستكملت النقاش في المشاكل المتعلقة بشؤون قطاع الإتصالات والبحث في سبل المعالجة وتابعت موضوع إضراب موظفي ألفا وتاتش

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14-12-2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب السادة: غياث يزبك، سعيد الأسمر، رامي أبو حمدان، محمد سليمان، قبلان قبلان، نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان، مارك ضو وسيزار أبي خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.

وذلك لاستكمال النقاش في  المشاكل المتعلقة  بشؤون قطاع الإتصالات، والبحث في سبل المعالجة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات إجتماعها الدوري بحضور معالي وزير الإتصالات وتم التطرق الى المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، وكان البند الأول على جدول الأعمال موضوع الإضراب الذي ينفذه موظفو "تاتش" و"ألفا"، مطالبين بحقوقهم التي يعتبرونها حقاً مكتسباً لهم في ما خص موضوع زيادة الرواتب".

أضاف: "هناك بند آخر تم التطرق اليه، وهو موضوع إبراء ذمة "ليبان بوست" والمخالفة التي حصلت مع وزارة الإتصالات. والوزير قام مشكوراً بتوضيح هذا الموضوع، وقال إنه موضوع محدد وجرى بتكليف من مجلس الوزراء".

وتابع: "بالعودة الى موضوع الإضراب، نحن كلجنة إعلام وإتصالات ندعو النقابة الى تعليق الإضراب باسم اللجنة، واللجنة فوضتني ونحن الحرصاء على حقوق الموظفين المحقة، نحن لا يزعجنا ان هناك موظفين يتقاضون رواتبهم ويعيشون بكرامة، لأن البعض قد يفكر أن هناك فرقاً بين المعاشات والرواتب التي يتقاضاها الموظفون في تاتش والفا. نحن نقول لهم ليس لدينا مانع، إنما علينا أن نلتفت الى المحصلة، وهي أنه بسبب الإضراب ستحصل إشكالات كبيرة، لاسيما وأننا مقبلون على موسم أعياد، وسيأتي المغتربون والسياح، ويهمنا أن لا يكون هناك سوق سوداء".

وقال: "نكرر بإسم اللجنة، وأناشد الموظفين ان يعلقوا الإضراب لنكمل الموضوع بعد الأعياد، وسندعوهم الى إجتماع، ونبحث كل ما يقتضيه الأمر. نحن متضامنون مع حقوق كل الناس، لكن علينا أن نرى، ان هناك فرقاً حقيقياً بين ما يتقاضونه وبين ما يتقاضاه الكل في البلد".

وتابع: "لدينا  موظفون في القطاع العام، نحن نفكر بهذا القطاع على المدى الطويل، الى أين سنصل بالإتصالات وبالشركتين. حقوقهم يجب أن تكون مصانة ومحفوظة، ولكن في نفس الوقت سلامة وصحة هذا القطاع يجب أن توضع في الإعتبار، لذلك يجب فتح المزيد من المناقشات والمفاوضات مع الوزارة، ونحن سنكون موجودين لنقف في المكان الذي علينا ان نقف فيه".