لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 تاريخ 6/4/2022 الرامي إلى تنظيم إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/11/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، طه ناجي، وليام طوق، حسين الحاج حسن، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، سليم عون، أنطوان حبشي، نزيه متى، نبيل بدر، جيمي جبور، أديب عبد المسيح، مارك ضو وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وممثلا الأستاذ فادي أبو خزام والدكتورة ريما عساف.
- رئيس مركز حفظ الطاقة الأستاذ بيار الخوري، المستشار القانوني في المركز الأستاذ علي برو.
- ممثل نقابة المهندسين في بيروت – عضو مجلس النقابة – الأستاذ يوسف غنطوس.

وذلك لمتابعة درس وإقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 تاريخ 6/4/2022 الرامي إلى تنظيم إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة كما عدلته اللجنة الفرعية.


إثر الجلسة قال وزير الطاقة والمياه:
"عقد اجتماع أخير للجنة، لمناقشة ودرس وإقرار قانون الطاقة المتجددة، وهذا مسار طويل عملنا عليه في الوزارة، وخلال أشهر كنا استكملنا إعداد مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة وقدمناه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتطلب عقد جلسات طويلة من النقاش وصولاً الى إقراره. ومع مجلس النواب الجديد، شكلت لجنة فرعية من لجنة الأشغال العامة والنقل للنظر في هذا المشروع وعقدنا عدداً كبيراً من الجلسات حضرتها شخصياً ومستشارين ومن مؤسسة كهرباء لبنان، واستطعنا بحضور عدد كبير من النواب، أن نصل الى خواتيم جيدة وإيجابية بإقرار هذا المشروع من قبل اللجنة  ورفعه الى الهيئة العامة لأخذ القرار النهائي وإبرامه كقانون. وهذا المشروع مهم لأنه يسمح بنشر الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، ونرى إزدهار الطاقة المتجددة اليوم بفعل زيادة سعر الكهرباء وانعكاس الأمر على جيوب المواطنين بعدما كان مدعوماً والناس تعتمد على الطاقة الشمسية ولكن الى حدود 1,30 ميغا لأن القانون لا يسمح بأكثر من ذلك. وهذا المشروع الذي وافقنا عليه، يسمح بإنتاج الطاقة الى حدود العشرة ميغا وبيعها للأطراف الأخرى، مما يشجع على تجارة الطاقة المتجددة وإزدهارها بشكل لامركزي، كما يسمح بالإنتاج على مستوى بيت او بلدية او مجموعة والإستفادة من التعداد الصافي للحصول على تعويض مالي".

أضاف: "هذا المشروع يمكن من بيع وشراء الطاقة من طرفين: الأول ينتج والآخر يشتري، ويستفيد الشاري والمنتج من شبكة كهرباء لبنان لنقل هذه الطاقة، وهذا من شأنه ان يعزز الطاقة المتجددة في لبنان ويقودنا الى تحديد الهدف الرئيسي من خطة الكهرباء وهي 30 بالمئة من الطاقة المتجددة قبل 2030، وهذا هدف الخطة انما لا يلغي حاجتنا الى الطاقة الاحفورية على الأقل ثماني الى عشر ساعات يومياً يمكن إنتاجها عبر مؤسسة كهرباء لبنان. نحن في الوزارة قمنا بما يلزم من وضع الخطة الأساسية وخطة الطوارىء لشرح كيفية الحصول على 8 الى عشر ساعات من الكهرباء، وأجرينا المناقصات بالنسبة للفيول ونجحت هذه المناقصات ويبقى حصول الخطاب الإئتماني للموردين الذين نجحوا في المناقصة من أجل إيراد الكهرباء والفيول لنستعمله في معامل كهرباء لبنان وبالجباية الرشيدة. وبالتزام الجميع والمؤسسات المعنية يمكن أن نحقق الجباية الحسنة لنسترد كلفة الفيول وندفع لمصرف لبنان مقابل الخطاب الإئتماني ونؤمن تغطية الفيول واستدامة تنفيذ الخطة، وهذا سيظهر معنا خلال الأيام المقبلة وسنرى إذا كان سيتحقق خلال الأيام القليلة المقبلة".