اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق بحفظ الطاقة
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 تاريخ 6/4/2022 الرامي إلى تنظيم إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022

لجنة البيئة بحثت مع ممثلي وزيري البيئة والداخلية وإتحاد البلديات ورئيس بلدية طرابلس وخبراء بيئيين في كيفية تقديم معالجة المخاطر البيئية والصحية التي تسببت بها مطامر مدينة طرابلس والتي تحولت بفعل الإهمال الى مكب عشوائي للنفايات

home_university_blog_3

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: وليد البعريني، ملحم الحجيري، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، طه ناجي، غسان عطاالله، كريم طبارة، إيهاب حمادة وراجي السعد.

كما حضر الجلسة:
- رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين.

- رئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي.
- مستشار وزير البيئة د. حسن دهيني.
- رئيس إتحاد بلديات طرابلس حسن غمراوي.
- المهندس البيئي ربيع كبارة.
- د. ياسين جبيلي/جامعة البلمند/ لجنة البيئة في طرابلس.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ.
- مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
- مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية د. جلال حلواني.

وذلك:
للبحث مع وزيري الداخلية والبلديات والبيئة في كيفية تقديم معالجة المخاطر البيئية والصحية التي تسببت بها مطامر مدينة طرابلس والتي تحولت بفعل الإهمال الى مكب عشوائي للنفايات.


إثر الجلسة، قال النائب غياث يزبك:
"بحثنا في موضوع المكب في طرابلس الذي تحول الى مطمر مستحدث الى جانب المكب القديم، والذي بدأ يكبر ويتضخم وسيشكل في حال لم يعالج بطريقة علمية كارثة جديدة تضاف الى الكوارث التي تتعرض لها مدينة طرابلس".

أضاف: "شارك ممثلون لوزيري البيئة والداخلية وإتحاد البلديات ورئيس بلدية طرابلس وخبراء بيئيون وأعطوا رأيهم. وكان هناك إجماع على أن طرق المعالجة التقليدية والتباطؤ  في المعالجات والنقص في الأموال والتمويل هي سبب الكارثة. لكن سبب الكارثة الكبرى هي عدم إيجاد موقع نهائي وكبير يستطيع أن يستوعب ولفترة 20 سنة للنفايات في مدينة طرابلس الفيحاء والمنية والضنية من أجل أن يكون لدينا حل شامل يجمع كل ما ينتج من نفايات في هذه المناطق في مكان آمن وتعالج بالطريقة الصحيحة. وأعني هنا المقلع او الكسارات المتروكة في دير عمار، وهو موقع يستخدمه الجيش اليوم والذي يقال، بحسب التقارير، إنه كان حقلاً للرماية والجيش لا يستعمله في هذه الآونة. ونحن نحتاج الى دراسة في لجنة البيئة ومجلس النواب واذا عقد مجلس الوزراء لوضع قانون لاسترجاع هذه الأرض واستخدامها بالطريقة الصحيحة. واليوم في الخطة الحالية والمستقبل القريب والبعيد، أطلعنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار على الواقع والحلول المرتجاة".