اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/11/2022 برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، آلان عون، راجي السعد، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، رازي الحاج، أمين شري، جورج عقيص، علي حسن خليل، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، هادي أبو الحسن، غازي زعيتر، إبراهيم منينمة، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جيمي جبور، سجيع عطية وغادة أيوب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة وليد فياض.
- أعضاء مجلس إدارة هيئة البترول: وسام شباط، وسام الذهبي وغابي دعبول.


وذلك لدرس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بعد الجلسة الثانية لدرس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج أربعة إقتراحات قوانين، وأساسها إستقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الإدخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم في الإقتصاد اللبناني".

وأعلن النائب كنعان: "في جلسة اليوم تقدمنا بشكل ملحوظ وأنجزنا مواد التعريفات كما نطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الإتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والإيداع. اما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر هي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك إقتراحات بجعله مستقلاً بشكل كامل".

وشدد النائب كنعان على أنه "لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي وإذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأننا علينا تأمين الكفاءة والإستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "من كون ما عملنا شي". فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا الى الذي وصلنا اليه وإذا سنكمل في هذه المنهجية "خلي النفط بالبحر".

وأكد أننا "نريد إعتماد معيار الكفاءة والإستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أن واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق 6و6 مكرر".

وأشار النائب كنعان الى ان "التنسيق يجب أن يكون تامًا مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق التقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل الى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية".

وختم: "أنا متفائل في أجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين 4 إقتراحات وسنحدد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره بشكل يأخذ بعين الإعتبار المبادئ التي طرحتها".

ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق أجب النائب كنعان: "هناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب أن تُؤمن للحفاظ على القوانين وأموال الناس وتأمين الشفافية وليس هناك خلاف حولها".