اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ناقشت مشروع القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة وتسديد تعويضات انفجار المرفأ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/11/2022، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: رازي الحاج، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، أمين شري، ناصر جابر، سليم الصايغ، وضاح الصادق ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- المستشار القانوني لوزارة الإقتصاد والتجارة ولجنة الرقابة على هيئات الضمان: الأستاذ ضياء اليوسف.
- الممثل القانوني لجمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL): الوزير السابق الدكتور زياد بارود.
- نائب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL): الأستاذ فاتح بكداش.
- أمين عام جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL): الأستاذ جميل حرب.

وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (fresh money).


وقال النائب فريد البستاني:
"ناقش الإجتماع تسديد الأموال بالفرش دولار وهذا قانون شائك، وقد رده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بسبب التحفظ على المادتين 1و 5. واستمعت اللجنة الى ممثلي شركات التأمين وشاركنا في النقاش الوزير السابق زياد بارود، وتوصلنا الى عدة نقاط منها التوافق على الصيغة الجديدة للمادتين 1و 5 وأنا سوف أعيد صياغة القانون وأقدمه للجنة بعد أن جرى إجماع حوله. والمشكلة في هذا القانون هي أن لا شي إسمه fresh money وهذا المصطلح تحدثنا عنه في الكابيتال كونترول، وكان الإجماع أن يكون الدفع بذات العملة، فإذا دفع الشخص بالدولار فسيحصل على تعويضه بالدولار".

أضاف: "كما تناول النقاش تحفظ الشركات عن الدفع مع الإشارة الى أن القرار الظني لم يصدر بعد وهو القرار الذي سيصنف الفاجعة التي أصابت لبنان ان كانت هي طبيعية أم حدثت جراء إهمال او بسبب حرب. ولهذا السبب هناك كثير من الشركات تتباطأ وتتمنع عن الدفع بانتظار صدور القرار عن السلطة القضائية. واليوم هناك تعثر في صدور هكذا قرار قضائي. وبناء عليه، فقد استمعت اللجنة الى كل الأطراف وتوافقنا على ان حقوق المواطن هي كحقوق المودعين يصونها الدستور، ونحن كهيئة إشتراعية علينا الدفاع عن حقوق المواطن. وهذا القانون مهم جداً وهو استثنائي ويتعلق بالتعويضات الناجمة عن إنفجار المرفأ. وقريباً سوف ترفع اللجنة المشروع الى اللجان المشتركة بعد التوافق عليه".