عقدت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2/11/2022، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين وحضور النواب الأعضاء.
وذلك لمتابعة موضوع سلامة الغذاء (الكوليستين).
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"إجتمعت هيئة التنمية المستدامة اليوم وتابعت موضوع مقاربة المضادات الحيوية، سيما "الكولستين" الذي تابعناه لمدة سنة وبنتيجة هذه المتابعة والتعاون بين مجلس النواب والجامعات والنقابات، خصوصاً نقابة مربي الدواجن، أصدر وزير الزراعة بمنع إستيراد واستخدام والتداول بالكلوستين في القطاع الحيواني والدواجن.
وقد حضر الإجتماع وزارة الزراعة، والمجلس الأعلى للجمارك ونقيب الدواجن وباحثون وأساتذة في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت والنواب وممثل عن وزارة الصحة لنرى كيف يطبق هذا القرار الذي اتخذه الوزير في نيسان الماضي. وقد طلبنا من الجمارك إعداد تقرير لنرى مدى الإلتزام على الحدود بتطبيق هذا القرار، وأصدرت وزارة الزراعة كل الإرشادات اللازمة بهذا الموضوع. ونظراً للظروف الإقتصادية، فإن نسبة المراقبة على المزارع لا تتم بالطريقة اللازمة. ونحن نتفهم هذا الوضع والشكوى من قبلهم ان لديهم منتجات حيوانية وبعض الدواجن المستوردة في الخارج بخاصة من البلدان التي تمنع إستعمال الكولستين كالبرازيل مثلاً، فكان الإقتراح أننا سنطلب من وزارة الزارعة ضم فحص الكولستين الى الفحوصات الأخرى التي تجرى على الحدود اللبنانية للمنتجات الحيوانية التي تدخل الى لبنان وسنطلب منه ان يكون هذا الفحص على عاتق المستورد لأنها قد تكون مكلفة ولحماية المنتجات المحلية ولتكون سليمة. وطلبنا من وزارة الصحة وضع هذا الكولستين ايضاً على المنصة التي وضعتها للمضادات الحيوية التي يمنع إستخدامها في المنتجات الحيوانية وسنتابع الموضوع".
أضافت النائب عزالدين: "كما تطرقنا الى موضوع الكوليرا ونشدد على أهمية حماية مصادر المياه وفحصها حتى لا نصبح بلداً تستقر فيه الكوليرا وهذا سيترتب عليه تبعات إقتصادية وسياحية وصحية ورفع مستوى الوعي في كل الميادين المختصة بهذا الموضوع".
وتابعت: "كما عقدت لجنة المرأة والطفل إجتماعاً لبحث واقع الأحداث في السجون اللبنانية وطلبنا من الجمعيات التي تتعاطى مع الأحداث إعداد تقرير عن ملاحظاتها ومشاكلها، وهذه الجمعيات طلبت من الدكتور عمر نشابة دراسة هذه الملاحظات وهناك مجموعة عمل من أجل السجون. وطلبت وضع هذا التقرير والملاحظات وسلمتها للجنة، وقد تم عرضها على اللجنة. نحن نعود ونرفع الصوت هناك قضية أساسية أخلاقية وطنية دينية تفاقمت، لدينا 167 قاصراً في السجون اللبنانية منذ سنة 2018 4 منهم فقط حوكموا والباقون موقوفون قد يكون صادر حكم فيهم. هناك أناس منذ سنة 2018 غير محكومين ومنهم صغار بين ال10 وال11 سنة ترفع الصوت عالياً. هذا الموضوع تأخر كثيرا بسبب إعتكاف القضاء. والعدالة لا يجوز ان تعتكف ومع تفهمنا لكل الظروف المحيطة لكن هؤلاء صغار ولا يجوز ان يستمر هذا الوضع. هناك إكتظاظ في السجون، نرفع الصوت لكل المعنيين من أجل تحرك القضاء في هذا الموضوع".