مجلس النواب ناقش مضمون الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي وأكد ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من العقد العادي الثاني في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 3 تشرين الثاني عام 2022 برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وذلك لمناقشة مضمون الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي واتخاذ الموقف او الإجراء او القرار المناسب بشأنها.

تمثلت الحكومة بدولة رئيس الحكومة والسادة الوزراء.

إفتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، تليت رسالة فخامة رئيس الجمهورية.

ثم عمد المجلس الى مناقشة مضمون الرسالة فتكلم كل من السادة النواب:
محمد رعد، جميل السيد، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عدوان، جبران باسيل، وائل ابو فاعور. ثم قام دولة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالرد على موافق النواب.

بعدها اتخذ المجلس النيابي الموقف الآتي:
"بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي، إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي:
«إستناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور،
ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه،
وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة.
وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم، "وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير لذلك".
وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة،
وحرصاً على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.
يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».

الرئيس: صدق المحضر، ورفعت الجلسة.