لجنة حقوق الإنسان بحثت في الوضع الصحي والواقع المعيشي في السجون وأعلن وزير الداخلية تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الأهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى والنواب السادة: سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، جميل السيد، أمين شري، إبراهيم الموسوي، أسعد درغام وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
- المدير التنفيذي للمرشدية العامة الإنجيلية للسجون وعضو الهيئة العليا للسجون، القسيس فريد لحود.
- أمين سر المرشدية العامة الإنجيلية والهيئة الوطنية العليا للسجون الأستاذ جورج غزال.
- مدير العناية الطبية في وزارة الصحة د.جوزف الحلو.
- عن منظمة عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني.
- نائب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان بسمة طباجة.
- مسؤول الصحة في السجون د. عبدالله قدي.
- عن المرشدية العامة للسجون ريتا إدوار الأسمر.
- عن UNODC ريتا رعيدي.
- رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخليالعقيد المهندس عصام طقوش.
- المستشار القانوني في جمعية شيلد محمد شحادة.
- مسؤولة برنامج السجون في جمعية شيلد shield لانا قصقص.
- مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العقيد غسان عثمان.
- رئيس جمعية نسروتو – أخوية السجون الأب مروان غانم.
- منسقة قطاع الحماية في الحركة الإجتماعية شارلوت طانيوس.
- عن جمعية نوسروتو - أخوية السجون المحامية كريستيل الأسمر.
- عن مؤسسة الأب عفيف عسيران المحامية الين القسطه.

وذلك للبحث في الوضع الصحي والواقع المعيشي في السجون.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"هناك إتفاق بين المنظمة الدولية للصليب الأحمر مع وزارتي الداخلية والصحة حول أخذ العمليات الطارئة على عاتقها وتوسيع مركز المستوصف وإلحاقه بمراكز الرعاية الصحية، وتعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من منظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية".

وأعلن معالي وزير الداخلية تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الأهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء.

وقال :"أعلمتنا وزارة المالية والداخلية بتوفير إعتمادات 20مليار ليرة للمتعهدين للتغذية في السجون، تاركين المتبقي من الإعتمادات الضرورية، وعرض وزير الداخلية لاكتظاظ السجون لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بتخفيض السنة السجنية من تسعة أشهر الى ستة أشهر واقترحنا أن يرفق الإقتراح بخطة متكاملة تعالج الأسباب تجنباً لعودة الإكتظاظ".