لجنة الشباب والرياضة أقرت إقتراح القانون الرامي الى اعتماد مادة التربية البدنية كمادة اساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جَلسةً  عِند السَاعة العَاشرة مِن  قَبل ظُهرِ  يوم الخميس الواقِع فيه 1 ايلول 2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: رائد برو، رازي الحاج، ينال الصلح، الياس حنكش، الياس اسطفان، طه ناجي، وضاح الصادق وغسان عطالله.

واعتذر عن عدم الحضور النائب شربل مارون.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.
- مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر.

وذلك لدراسة إقتراح القانون الرامي الى إعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة.

وقد أقرت اللجنة إقتراح قانون إعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي 2023-2024.

وقل النائب سيمون أبي رميا:
"هذا الإقتراح قدم منذ سنة 2011 وفي موجباته ان مادة التربية البدنية هي مادة أساسية وفقاً للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام 1997 وقد علق العمل بها سنة 2003 بقرار من وزارة التربية".

وأشار الى "التداعيات الإيجابية للإقتراح حيث أن الإهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية، وأضاف: "التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية."

وتخلل الجلسة نقاش حول إمكان تطبيق هذا القانون نظراً لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الإقتراح باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لإعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص".

وشدد النائب أبي رميا على "أهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلاً من أن تذهب سدى لا سيما اذا ما تم إقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على إنجازه وهو يتبنى الأبطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية".