لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت ملف عودة النازحين السوريين بحضور وزير المهجرين عصام شرف الدين

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2022/8/25 برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، حسن عز الدين، أغوب بقرادونيان، الياس اسطفان، ميشال الدويهي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، علي عمار، الياس الخوري، رامي فنج، بيار بو عاصي، جورج عطالله، وائل بو فاعور وعناية عز الدين.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين.
- مدير عام المهجرين أحمد محمود.
- مستشار وزير الداخلية العميد الركن محمد الشيخ.
- من مكتب وزير الداخلية المقدم طارق مكنّا.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين المستشار جورج الجلاد.

وذلك للبحث في سياسة الحكومة حيال ملف عودة النازحين السوريين.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب علامة:
"عقدنا لقاء مع معالي وزير المهجرين ضمن سلسلة لقاءات لها علاقة بملف النازحين السوريين. الواضح في لبنان ان هناك إجماعاً تقريباً على ضرورة الإسراع في عودة الأخوة النازحين السوريين الى بلادهم. وجدنا في اللجنة أنه ربما من دورنا الرقابي ان نتابع هذا الملف ونفهم تركيبته حساسيته، وكيف نستطيع أن نساعد في تكوين فكرة او نوع من الضغط لنستطيع الإسراع في العملية. ولقاء اليوم كان ضمن سلسلة لقاءات ستشمل كل الوزراء المعنيين في لجنة عودة النازحين الى سوريا الأسبوع المقبل، سنتبعها بلقاءات أخرى مع بعض من الوزراء الأعضاء في اللجنة. بعدها سيكون هناك تواصل مع الهيئات الدولية المعنية اليوم والتي تشارك في تقديم المساعدات ولها دور أساسي في الإسراع في عودة النازحين الى بلادهم".

أضاف: "لقاء اليوم مع معالي وزير المهجرين شرح التواصل الذي حصل بينه وبين الحكومة السورية والإستعدادات التي أبدتها لتسهل عودة النازحين وطرح الإجراءات التي تم التوصل لها في موضوع عودتهم وسكنهم والصحة والأمور المعيشية الأخرى، على أمل ان يرفع تقريره الى اللجنة المكلفة وللحكومة لتستطيعا الإسراع في الموضوع أكثر وأكثر. وما تم إستنتاجه اليوم بالنسبة  الى الزملاء النواب من كل الكتل أن هناك ضرورة للإسراع وهناك دور أساسي يجب ان تؤديه لجنة الشؤون لتوصل هذا الملف الى خواتيمه الإيجابية بعيداً من التجاذبات التي سمعناها أخيراً حياله، من المسؤول عن الملف او غيره. قدم الينا معالي الوزير كل المستندات المطلوبة، والسلطة التنفيذية يجب ان تحل هذا الموضوع.

وختم: "نحن سنكمل بسلسلة لقاءات أخرى لنقدر أن نقدم توصيات، وفي الوقت نفسه، نستخدم حقنا الدستوري في الرقابة والضغط لكي نستطيع أن ننجز الملف بالطريقة التي يجب ان ننجزها".