لجنة المال والموازنة سألت وزير المالية والحكومة عن الأثر المالي للدولار الجمركي على المواطنين وأعطتهما مهلة أخيرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتزويدها بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، والنواب السادة: أيوب حميد، آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غسان حاصباني، غادة ايوب، ميشال معوض، جان طالوزيان، ياسين ياسين، أمين شري، جميل السيد، بلال عبدالله، أسعد درغام، قاسم هاشم، سجيع عطية، هادي ابو الحسن، وضاح الصادق، طه ناجي، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، رائد برّو وحليمة قعقور. 

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور.
- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية. فالأهم من تحديد الأرقام هو كيفية تأمينها. يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المالية أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف. لكن السؤال هو "كيف منجيبو"، فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة".

وأاشار النائب كنعان الى ان "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الأثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع، وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الأسعار"، وأكد أنه على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".

وأضاف: "في نهج توحيد سعر الصرف، لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من 1500 الى 8000 و20000 وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء. نحن نطلب عكس ذلك ويجب أن يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا ان نكون واقعيين في الموازنة".

وتابع: "نريد تعزيز إمكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الإعتبار وضع الناس وواقع الإقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب ان يأتي عشوائياً".

وأردف: "أنهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها، وقد بدأت وزارة المالية بتزويدنا بها منذ بضعة أيام، وذلك لتحديد العجز، فهو ليس فقط  الاف مليار لا بل قد يتخطى 19 الف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا إقرار موازنة بأرقام وهمية". 

وقال: "أعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه".

وجدد النائب كنعان التأكيد أن "الدولار الجمركي لا تقره لجنة المال، لكننا سلطة رقابية، وطالبنا بجملة إيضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها. فهكذا خطوة يجب ان تترافق مع إقامة حملات إعلامية وإعلانية للتوعية وتعزيز الرقابة على أسعار السلع وتفعيلها، بالإضافة الى الذي ذكرناه عن الأثر المالي على المواطنين".

وعن أسباب عدم ردّ الموازنة، قال النائب كنعان: "نحن أم الصبي ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحرصاء على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والديبلوماسيين وسواهم، والعديد منها أقر في جلسة الأمس. لذلك، أعطينا فرصة أخيرة لحكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية حتى الأسبوع المقبل، لنكون أمام موازنة أقرب الى الواقعية، لا وهمية ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات او إعفاءات".