الجمهورية اللبنانية
.jpg)
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسةً عِند السَاعة العَاشرة مِن قَبل ظُهرِ يوم الإثنين الواقِع فيه 22/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، عناية عزالدين، حسن عزالدين، عبد الرحمن البزري، رامي فنج، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فادي علامة، غسان حاصباني، غسان سكاف وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة (سابقاً) الأستاذ نقولا نحّاس.
وذلك للإطّلاع من رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الأستاذ نقولا نحّاس لما توصلت اليه مؤخراً لدى مناقشتها للمشروع.
اثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة إجتماعاً اليوم خصص لدرس نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا الى الحديث عنه منذ 20 عاماً، والكل يعلم كانت هناك لجنة فرعية برئاسة معالي الوزير الأستاذ نقولا نحاس أنجزت، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسودة القانون، ومن شأنها إذا أقرت ان تنقل لبنان الى مستوى الأمن الإجتماعي".
أضاف: "أعلم ان الظروف اليوم والأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والتعثر السياسي وعدم إمكاناتنا لإنضاج حل لمعالجة الأزمات ربما يتراءى للبعض أننا نتحدث عن موضوع بعيد من الواقع، لكن يجب ان أؤكد أن مجلس النواب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري ملزم أن يقر هذه القوانين. أي حكومة تأتي تنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح لها علاقة بالشأن السياسي في الإطار التشريعي في إطار إنجاز هذه القوانين التي لها بعد إنساني إجتماعي. هناك قرار في مجلس النواب ان ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتنا هو إنضاج هذا الإقتراح والإسراع فيه ووضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقاً على الهيئة العامة".
وتابع: "مضمون هذا القانون هو أن ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل الى قانون التقاعد والحماية الإجتماعية ضمن ضوابط إدارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية. المسودة بين أيدينا تتلاقى مع أفضل المعايير للضبط ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع أصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة على ان يكونوا مساهمين وموجودين في الصندوق. في الإطار العام نتحدث عن تكافل إجتماعي واستقرار وامان إجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول".
وختم: "كان النقاش مستفيضاً وتوصلنا الى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة سأطلب من دولة الرئيس بري، وهو حريص على هذا الموضوع، أن نسرع وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة لكي نستمر في مناقشته وإقراره ونحكي عن صندوق الضمان لتطوير هذه المؤسسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع، وهذا الموضوع أي قانون التقاعد والحماية الإجتماعية جدير ان نعقد في شأنه أكثر من إجتماع، وهو يشكل ضماناً للأمن الإجتماعي للمواطن وسيؤثر إيجابياً على الدورة الإقتصادية".
