عقدت لجنة حقوق الانسان جلسةً لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضورالنواب السادة: نزيه متى، سيمون أبي رميا، حسن عزالدين وملحم خلف.
 
كما حضر الجلسة:
- عن البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة: الدكتور ربيع شماعي والمحامية نايلة جعجع.

وقد اطلعت اللجنة على ما توصلت اليه اللجنة الفرعية فيما خص تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلانف رقم 673/1998.

اثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:

"خصص إجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم لمناقشة تعديلات يجب إدخالها على قانون المخدرات الذي أقر منذ 22 عاماً. قسم منه نفذ وقسم آخر لم ينفذ، وتعرفون ان المخدرات آفة تضرب مجتمعنا في المدارس والجامعات، وبالتالي لا بد من إدخال بعض المفاهيم عبر التجربة التي حصلت في الفترة الماضية، إضافة الى مفاهيم جديدة مجتمعية في هذا الخصوص. الهدف هو حماية المجتمع ومن يغرر بهم لئلا يذهبوا بطريق الخطأ ويصبحوا مدمنين، ومعاقبة من يتاجر بالمخدرات ويساهم في ترويجها، والفصل بين المدمن والتاجر والمروج، وتفعيل بعض مواد هذا القانون عبر زيادة إمكانات القدرات. على سبيل المثال لجنة مكافحة الإدمان وهي محطة مهمة للفصل بين المروج وغير المروج، والتوجه المفروض ان يتعاملوا مع من يتعاطى المخدرات. واتفقنا على  إعداد صياغة نهائية للموضوع ستعرض على اللجنة مجدداً لتقديمها كاقتراح قانون".
 
أضاف: "هروب 31 سجيناً من سجن العدلية فرض نفسه. لجنة حقوق الإنسان وعلى مدى أعوام طويلة تطالب برفع الظلامة في موضوع السجون. هناك إكتظاظ ومحاكمات والمعيشة لهؤلاء المساجين وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة ولا سيما المأكل والمشرب والطبابة. ان يفروا في ليلة من الليالي هذا أمر غير مقبول، وبالتالي هناك إشكالية. نحن نريد ان نذكر ان لجنة حقوق الإنسان عقدت إجتماعات عدة مع كل المسؤولين عن السجون في الداخلية وقوى الأمن والعدلية. نقول إن سجن العدلية لا يتمتع بأي من مواصفات الحياة الطبيعية للناس، وبالتالي يجب إقفاله ونحن نطالب بذلك، وبالإهتمام أكثر بالسجون. وسنعقد اجتماعاً بحضور الجهات المعنية من أجل مقاربة موضوع السجون".
 
وختم: "كنا أعددنا إقتراح قانون لكل الألفاظ في القوانين اللبنانية كافة المعتبرة أنها تحط من الكرامة الإنسانية وأصبح الموضوع جاهزاً".