لجنة المال والموازنة تابعت درس مواد موازنة 2022 وقررت دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى إجتماع يوم غد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: سليم عون، فؤاد مخزومي، آلان عون، علي حسن خليل، أيوب حميد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، غازي زعيتر، راجي السعد، غادة أيوب، ياسين ياسين، جميل السيد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، أمين شري، هادي أبو الحسن، إبراهيم الموسوي وفيصل الصايغ.

كما حضرالجلسة:
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.


وقد استكملت اللجنة إقرار مواد قانون موازنة 2022 ووصلت الى المادة 127، على أن تستأنف نهاري الأربعاء والخميس المواد العشرين المتبقية.

وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى إجتماع يوم الأربعاء، للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب إستحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وعقب الجلسة، إعتبر النائب إبراهيم كنعان أن الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف.

ولفت النائب كنعان الى ان كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية.

وقال: "إننا حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات".

ورأى النائب كنعان أن فلسفة البعض بالحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي "يلي بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف بالإيد التانية".