لجنة الإدارة والعدل إستمعت الى رئيس إدارة المناقصات حول ما تناقلته وسائل الإعلام نتيجة ما رافق قرار مجلس شورى الدولة حول مناقصة السوق الحرة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب السادة: أشرف بيضون، اسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، غادة أيوب، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، فراس حمدان، جميل السيد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، حليمة القعقور وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية.

وذلك:

1-للإستماع الى سعادة رئيس إدارة المناقصات، وذلك بسبب ما تناقلته وسائل الإعلام نتيجة ما رافق القرار الصادر حول مناقصة السوق الحرة.

2- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية).


1-بدأت اللجنة جلستها بكلام لرئيس اللجنة تناول فيه ما تناقلته وسائل الإعلام نتيجة ما رافق قرار مجلس شورى الدولة حول مناقصة السوق الحرة، ولفت الى ان الموضوع كان مقرراً بحثه في جلسة الثلاثاء السابق والتي أرجأت بسبب إنعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، وقد تعذر حضور وزير العدل في الموعد الحالي للجلسة، وعليه سوف تستمع اللجنة لرئيس هيئة الشراء العام (رئيس إدارة المناقصات سابقاً) الدكتور جان علية.

تناول الدكتور جان علية موضع مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت في العام 2017 وعرض للجنة ما رافق هذه المناقصة، لا سيما المراجعات التي تمت أمام ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة والقرارات التي صدرت عن الجهتين بتصديق المناقصة وعلى إبرام العقد.
ولفت الى أنه بتاريخ 12/5/2022 تم الإعلان عن مناقصة جديدة سوف تتم بتاريخ 14/7/2022، وانه بعد أيام من إعلان عن المناقصة الجديدة اي بتاريخ 26/5/2022 أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يتعلق بمناقصة العام 2017 يحمل من خلاله إدارة المناقصات مسؤولية إجراء مناقصة غير شفافة. وقد طلبنا مراجعة القرار بشكل قانوني، سيما أن إبرام القرار قد يرتب على الدولة اللبنانية أعباء ضخمة، فأولاً يسمح للشركة التي رست عليه المزايدة العودة على الدولة اللبنانية بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة إقفال المطار خلال الإقفال القسري، كما أنه يفتح المجال امام الشركة او الشركات التي لم تفز بالمناقصة بالمطالبة بالتعويض عن الربح الفائت، كما أننا على أبواب مناقصة جديدة ما يعني قد لا يتقدم أي عارض لمزايدة.

وفي موضوع الإخبار لفت الدكتور علية أنه لم يتناول القضاء بأي انتقاد إنما جل ما قام به هو التعليق على القرار وطلب مراجعته، خاصة انه لم يتم الإستماع اليه قبل صدور هذا القرار.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإخبار المقدم من قبل وزير العدل بحق رئيس إدارة المناقصات، معتبرين أن النقاش لا يدور حول القرار القضائي الذي حدد القانون آليات لمراجعته، مع العلم أنه أتى بعد صدور قرار من ديوان المحاسبة وقرار إستئنافي عن مجلس شورى الدولة منذ خمس سنوات أي أن المهل قد استنفذت وإن العقد قد تم تنفيذه، كما أنه لا بد سيترك آثاراً سيئة على الإستثمارات في لبنان وعلى التزامات لبنان الدولية. وبكل الأحوال يبقى الموضوع هو الإخبار الذي قُدم بحق رئيس إدارة المناقصات ولفت معظمهم إلى أن هذا الإخبار أتى في توقيت ومضمون يثيران علامات استفهام يجب أن يتم توضيحها.

بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة قررت اللجنة دعوة معالي وزير العدل ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة القضايا إلى الجلسة القادمة للإستماع الى وجهة نظرهم حول الموضوع.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة أن تتتابع درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية)، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم، خصصت للإستماع لرئيس دائرة الشراء العام الدكتور جان العلية، لمناقشة ما أثير حول قرار مجلس الشورى حول المناقصة المتعلقة بالسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

إستمعت اللجنة إلى وجهة نظر العلية في هذا الموضوع، فيما كان لدى النواب أسئلة مستفيضة. وبعدما غادر العلية الجلسة، تداول أعضاء اللجنة بين بعضهم ما تم طرحه، وقرروا دعوة وزيري الأشغال العامة والنقل والعدل، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الشورى، ورئيس هيئة القضايا، للإستماع إليهم حول النقاط التي طرحت سواء من قبل رئيس دائرة الشراء العام أو الأسئلة التي يريد النواب طرحها حول هذه القضية، التي تتطلب الإستماع إلى كل هذه الشخصيات حتى تجتمع بعدها لجنة الإدارة والعدل وتخرج أمام الرأي العام بموقف واضح وصريح يضع النقاط على الحروف في هذا الملف".
 
وختم: "وفي ملف آخر يمثل أهمية كبرى لدى المواطنين ويتعلق بقرار ديوان المحاسبة المتعلق بوزراة الإتصالات والهدر الذي حدث فيها، قررت اللجنة أيضاً دعوة رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة الذين اتخذوا القرار للإستماع إليهم، والخروج بموقف واضح أمام الرأي العام".