الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: غسان عطاالله، ندى البستاني، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، نجاة صليبا، هاني قبيسي وفادي كرم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
- مستشارة وزير الطاقة والمياه سوزي حويك.
- عن مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور ويوسف كرم.
- مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- المهندس التقني أنطوان الزغبي.
وذلك للإستماع الى عرض وزير الطاقة والمياه حول كيفية إيجاد الحلول السريعة للأعطال التي تضرب محطات تكرير مياه الصرف الصحي على الشاطىء اللبناني، وكيفية تأمين تغذية محطات ضخ مياه الشفة بالطاقة.
إثر الجلسة، قال النائب غياث يزبك:
"إجتمعت اليوم لجنة البيئة بحضور وزير الطاقة وليد فياض ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وتركز الإجتماع على بندين: الأول طريقة توفير الطاقة الكهربائية لمحطات التكرير ومعالجة المياه على الشاطئ بعدما تحولت هذه الأزمة الى أزمة بيئية صحية تتخطى بمفاعيلها الواقع اللبناني الى دول الجوار.
وبعد حوار مستفيض، يبدو ان الوزير ليس لديه حلول آنية لنرضي بها الناس بالعجلة الكاملة المطلوبة لنستطيع ان نوفر المياه بالحد الأدنى، ولدينا مناطق على مساحة لبنان وخصوصاً المناطق الوسطى من لبنان التي تتغذى من الضخ، والتي تحتاج محطاتها الى الكهرباء، وهي في حال أزمة كارثية يتعرض فيها الناس لأمراض صحية كحاجات إطعام أولادهم قبل ان نعالج مياه الشفة. فالأمور إتخذت خلال الحديث منحى آخر وذهب معالي الوزير في اتجاه خطة حل شامل لهذه الأزمة ولا يمكن اللجوء فيها الى حلول آنية. كما كنا نحكي، لا أستطيع ان أطمئن الناس انه سيكون لديهم غداً مياه. هناك محطات كهرباء تحتاج الى الفيول والفيول يحتاج الى أموال والأموال تحتاج الى مازوت. ونحن نقع، بكل أسف، في هذا الدوران المأسوي الذي يتخبط فيه اللبنانيون. وتوافقنا على عقد إجتماع مشترك للجنتي البيئة والأشغال لنرى كيف نستطيع ان نخرج بحلول متوسطة او آنية او بعيدة المدى لحل هذه الأزمة، وخصوصاً اننا واقعون في أزمة مادية، والحلول كلها تجنح الى وضع اليد في جيب الناس والحلول كلها بعيدة المدى، ولا حكومة اليوم، لدينا حكومة تصريف أعمال لا تستطيع ان تتخذ قرارات كبرى، وكلما اقتربنا من الإستحقاق الرئاسي صعبت علينا الحلول اكثر لأننا نتوجه بالتدرج، بكل أسف، نحو المزيد من الأزمات".
بدوره قال الوزير وليد فياض:
"تحدثنا طويلاً اليوم مع لجنة البيئة عن الأزمة التي يعانيها قطاع المياه وتحديداً موضوع الطاقة التي تحتاج اليها محطات المعالجة ولها آثار سلبية بيئية. والأزمة ذات شقين أساسيين: أولاً كمية المياه ومستوى الخدمة في عدد ساعات التغذية بالمياه يسوء بدل ان يتحسن، وفي الوقت نفسه لدينا تدن في مستوى معالجة مياه الصرف الصحي وهي في حاجة الى حاجات كبيرة من الموارد المالية لنعالج المشكلة، ونحتاج الى أموال لتوفير بالفيول او الطاقة. المشكلة التي يعانيها قطاع المياه اليوم هي محدودية الموارد المالية لكي يستطيع ان يوفر الطاقة التي هو في حاجة اليها لأن نحو 80 بالمئة من كلفة إدارة المياه أساسها كلفة الطاقة، فكيف سنعالج موضوع الطاقة؟ الآن الحل الذي تعتمد عليه مؤسسات المياه في غياب الطاقة من كهرباء لبنان بكثير من شح من كهرباء لبنان الإعتماد على المازوت وهذا المازوت تأثير غال، مع العلم اننا وضعنا تعرفة لقطاع المياه في أوائل السنة زادت قليلاً من تغطية الكلفة، إنما التعرفة التي وضعناها لا تغطي الا أقل من 20 بالمئة من كلفة الإدارة. وفي هذا الإطار ان تجد حلولاً لتوفير طاقة أرخص لمؤسسات المياه هي التي ستعطينا نوعية خدمة أفضل لهذا القطاع. الهدف هو توفير الطاقة الأرخص واين هو هذا النوع من الطاقة لقطاع المياه. باختصار معظم الحل هو في توفير كهرباء لبنان كهرباء لقطاع المياه اقل تكلفة من كهرباء المازوت، وكهرباء المولدات الخاصة، وهذا الأمر هو بزيادة تعرفة لكهرباء لبنان لكي تستطيع ان تمول الفيول التي هي في حاجة اليه لتوفر كهرباء إضافية للبنانيينن سواءً أكان هذا الفيول تقليدياً او من طريق الغاز المصري والكهرباء الأردنية اللذين يوفران حلاً أوفر من الحل الأول اذا كان متوافراً، والإثنان مرتبطة بهما زيادة التعرفة لنستطيع ان نغطي كلفة هذا الفيول".
وختم: "الحل بالنسبة الي واضح: إصلاح التعرفة لكي نستطيع تغطية كلفة الفيول وإعطاء الناس كهرباء أرخص. هذا ما يجب ان نسعى اليه يجب ان يعرفه الجميع واحب ان يعرفه كل اللبنانيين ليقفوا معي صفاً واحداً لنطالب الكتل النيابية والسياسية بالمضي قدماً معاً في هذه الخطة الإصلاحية المفيدة لكل الشعب اللبناني".
