لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 18/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض وحضور النواب السادة: آلان عون، إبراهيم منيمنة، إيهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، قبلان قبلان، وضاح الصادق، فراس حمدان، مارك ضو، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جميل السيد، ياسين ياسين، حليمة قعقور، أديب عبد المسيح، رازي الحاج، هادي أبو الحسن، إبراهيم الموسوي وقاسم هاشم.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- نائب دولة رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز.
- أمين عام جمعية المصارف د. فادي خلف.
- مستشار جمعية المصارف إيلي شمعون.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين وممثل إتحاد نقابات المهن الحرة كريم ضاهر.
- نائب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ومنتدب من إتحاد نقابات المهن الحرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي علي زبيب.
- رئيس لجنة التشريع في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة وممثلها لدى مجلس النواب عبده لحود.
 
وذلك لمتابعة درس:
مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلاً ليرفع لاحقاً الى الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني أننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
 
أضاف: "الحكومة لم ترسل قانون الغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية في يرفعها" فهناك شروط وآليات يجب إحترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".

وتابع: "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصلاً في ال 30 صفحة التي تم درسها مادة مادة. هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة أيام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه آخذاً بعين الإعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للإستنسابية".
 
وأردف: "رداً على كل الأقاويل من المعيب القول أن مجلس النواب وخاصة لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. فالحكومة تؤخر إقرار الموازنة، فقد وعدت منذ شهر نيسان 2022 بمعالجة مسألة تعددية سعر الصرف. ونحن لا نطالب منها توحيد سعر الصرف بل إنجاز دراسة تفسّر فيها الإختلاف بالمعايير ومعالجة مسألة القطاع العام بموضوع ال 1500 ليرة لبنانية للرواتب فيما الضرائب والرسوم على منصة صيرفة التي وصلت الى 25000، بالإضافة إلى عدم إمكانية تحقيق الإيرادات على صيرفة في ظل ركود إقتصادي وصلت نسبته الى 90%. فقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بإرسال المشروع خطياً خلال أيام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم"ز

واشار النائب كنعان الى منح الحكومة مهلة أسبوع لإنجاز رؤيتها حول إشكالية سعر الصرف وإحالتها الى لجنة المال.
 
وختم: "انا مع التعاون الكامل مع الحكومة ولست في موقع تقاذف الإتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الإعلام، فأين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، وأين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والإيرادات الذي ينعكس على العجز، وأين هو قانون إعادة هيكلة المصارف؟ لسنا بصدد سجال، ولكن هناك اصولاً للعمل وأموراً مطلوبة".