لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إستمعت الى وزير الشّؤون الإجتمَاعِية حَول شُؤون (البطاقة التّمويلية - الأُسر الفقيرة - شبكة أمان) وناقشت مع وَزير العَمل شُؤون الصّندوق الوطني للضَمان الإجتمَاعِي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة يوم الاثنين الواقع فيه 18/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، ميشال موسى، عبد الرحمن البزري، أمين شري، غسان سكاف، قاسم هاشم، عناية عزالدين، رامي فنج، فادي علامة وأحمد رستم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.

وذلك:
للإستماع الى معالي وزير الشّؤون الإجتمَاعِية حَول شُؤون (البطاقة التّمويلية - الأُسر الفقيرة - شبكة أمان) ومناقشة مع مَعالي وَزير العَمل شُؤون الصّندوق الوطني للضَمان الإجتمَاعِي.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"تم البحث في موضوع البطاقة التمويلية والتركيز على المسار والبرامج الأكثر فقراً، وجرى شرح مفصل، ووضعنا الوزير الحجار في المراحل التي وصلت اليها الخطوات التنفيذية واين انتقل بالبرامج وهي هبة بعكس البرامج الأخرى التي هي قروض ولفت الى ان شبكة التغطية انتقلت الى 70 الف عائلة والموضوع قابل للزيادة في حال أثمرت المفاوضات مع الجهات المانحة".
 
أضاف: "إستمعنا الى ملاحظات النواب بما خص الغبن الممكن ان يكون قد لحق ببعض العائلات التي تقدمت بطلبات ولم يأت الجواب بعد، كما تم عرض موضوع منصة أمان وهناك ملاحظات من الزملاء عن الكلفة المالية العالية، كما ان المشكلة هي المعايير، وطلبنا من الوزير تليين هذه المعايير وكانت توصية بالطلب من البنك الدولي درس هذا الملف وتحديد مصطلحاً للأكثر فقراً والأكثر حاجة.
 
وتابع: "بحثنا ايضاً في موضوع الضمان، والمطلوب ترشيق عمل الضمان في الوقت الحاضر الى حين إقرار إقتراح قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، وهناك لجنة مؤقتة يتم تشكيلها لإدارة الضمان، وناقشنا موضوع التمويل بشكل مفصل ورفع مستوى التغطية والحد الأدنى لتعويض نهاية الخدمة".