لجنة المال والموازنة أقرت موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والبيئة والسياحة، وعلقت بنوداً وطلبت إيضاحات مالية عن الجمعيات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، إدي أبي اللمع، جهاد الصمد، سليم سعادة، سليم عون، علي فياض، فيصل الصايغ، محمد الحجار، هاكوب تيريزيان، وهبي قاطيشا، هنري شديد، بلال عبدالله، إبراهيم عازار، قاسم هاشم، إدكار معلوف، عدنان طرابلسي، ألبير منصور، سيمون أبي رميا، رولا الطبش وحسين الحاج حسن.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري.
- معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى.
- معالي وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي.
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- معالي وزير السياحة وليد نصار.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
- مدير المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور.
- رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العقيد رباح مجري.
- عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان.
- عضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا.
- عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني.
- رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.
- رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة.
- مدير عام وزارة بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيسة مصلحة الديوان في وزارة البيئة نانسي الخوري.
- رئيسة قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة عبير فارس.


وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- رئاسة الجمهورية
- المجلس الدستوري
- وزارة العدل
- وزارة الإعلام
- وزارة البيئة
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة السياحة
- وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة


وقد أقرت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل والإعلام والبيئة والسياحة، وعلقت عدداً من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام، أي الجمعيات وغيرها، مع طلب إيضاحات مالية، وذلك إنسجاماً مع القانون الذي كانت قد أقرته اللجنة عام 2019 من الموازنة وكررته عام 2020 والذي خفض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها أي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والإستشفائي.

كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الإدارات والوزارات انسجاماً مع موقفها ومع القانون وانسجاماً أيضاً مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما أقرت اللجنة سابقاً وبحسب القوانين المرعية.
 
إثر الجلسة توقع النائب إبراهيم كنعان إنهاء الإعتمادات في أواخر الأسبوع المقبل والإنتقال الى مواد القانون قبل نهاية الشهر.
 
وقال: "نبذل الجهد اللازم لكي تقر موازنة قبل نهاية الشهر تشغل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح أي زيادات أو أعباء ضريبية كما ذكرت سابقاً ونطالب ديوان المحاسبة بأن ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لإقرار موازنة بحسب الدستور".