لجنة المال والموازنة أقرت تمويل إقتراع المغتربين في الخارج وتأمين الإعتماد اللازم لإصدار جوازات السفر

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7/3/2022  برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائبي نقولا نحاس والنواب السادة: أيوب حميد، آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، فريد البستاني، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، عاصم عراجي، قاسم هاشم، الياس بو صعب، محمد خواجة ووهبي قاطيشا.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
- معالي وزير الداخلية بسام المولوي.
- مدير عام المغتربين هادي هاشم.
- مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج.
- المقدم أيمن مشموشي.
- المقدم جورج يونس.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي الى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 (لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين).

2-إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 227/2021 (جوازات السفر).


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
أقرت االجنة الإعتماد الإضافي بقيمة 360 مليار لتمويل الإنتخابات في الخارج أي ميزانية أقلام الإقتراع في الخارج، وقد أصبح باستطاعة وزارة الداخلية والخارجية والأمن العام بدء العمل من تاريخ إقرار القانون في الجلسة التشريعية التي يحددها دولة رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يسهل عملية اقتراع المغتربين.

وبالنسبة لجوازات السفر والصعوبات التي يعاني منها اللبنانيون حالياً بهذا الخصوص، فبإتفاق بين وزارة الداخلية، الخارجية، المالية والأمن العام، أقرت اللجنة تأمين الإعتماد اللازم لجوازات السفر من خلال بند يتعلق بنسبة معينة لكلفة هذه الإنتخابات وهي بحدود ال290 الى 300 مليار ليرة، فهذا البند إما يضاف الى الإعتماد الإضافي إذا وافقت الحكومة عليه، وإلا سيتم إقراره من خلال إقتراح قانون تقدمت به اللجنة اليوم".

أضاف: "الكلام عن اقتراع المغتربين إن لم تؤمن لهم الوسائل والإمكانات سيبقى كلاماً فقط، لذلك قمنا بهذه الخطوة اليوم نحو الأمام وسنبدأ من يوم غد جلسات موازنة 2022 بدءاً من مسألة رؤية وزارة المال والحكومة ما يسمى بفذلكة الموازنة، وسيكون هناك إجتماع تنسيقي بينه وبين ووزارة المالية بعد ظهر اليوم تحضيراً للأيام المقبلة".

وختم: "موازنة كيفما كان لن تمر ونريدها حريصة على حقوق الناس، وتنص على ربط لأي زيادة ضريبية بتحسين الدخل فلا يمكننا زيادة ضريبة على مواطنين دخلهم محدود او معدوم وهذا الأمر لا نقاش فيه، ويجب ان يكون معلوماً عند الجميع أن مسألة المواد الواردة في الموازنة ستخضع لرقابة حاسمة من قبل لجنة المال والموازنة".