لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت مشروع القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7/3/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: علي عسيران، الياس أبو صعب، آلان عون، الوليد سكرية، عثمان علم الدين، وهبي قاطيشا، بلال عبدالله ورولا الطبش.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
- معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي.
- مدير عام المغتربين هادي هاشم.
- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.
- مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم أيمن مشموشي.
- رئيس مكتب المعلوماتية في مجلس الأمن المركزي المقدم جورج يونس.
- مستشارة وزير الخارجية والمغتربين باسكال دحروج.

وذلك لدرس:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي الى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، والذي أقرته اللجنة بإجماع الحاضرين.