لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراحات القوانين المتعلقة بإلغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 وبتخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات وبإيجارات الأماكن غير السكنية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 1/3/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي، والنواب السادة: إبراهيم عازار، غازي زعيتر، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر  وقاسم هاشم.
 
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة المالية الاستاذة ماريانا معوض.
- عن وزارة الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابو ناصيف.

وذلك:

1- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
2- لدرس إقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة.
3- لمتابعة درس إقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.


1-بدأت اللجنة جلستها بدرس درس إقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة. اطلعت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدم الإقتراح عرض خلاله للأوضاع التي يواجهها الأطباء كما المستشفيات خلال عمليات النظر بالملفات الطبية، ولفت الى أن هذا الإقتراح يأتي ليجعل النظر بالقضايا الصحية والطبية من قبل أحد القضاة الذين تتكون لديهم خبرة في هذا المجال، مما يؤمن لكل صاحب حق حقه. كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور تبين وجود  إجماع من السادة حول ضرورة إقرار الإقتراح المذكور، مع لفت من قبل بعضهم الى ان الإقتراح يحتاج الى اعادة صياغة في بعض مواده لكي ياتي منسجماً مع قانون أصول المحاكمات المدنية.
عليه تقرر تأجيل البت به الى الجلسة التالية للنظر في صيغة يقدمها أحد أعضاء اللجنة، بناءً على تكليف منها، بعد الأخذ بالإعتبار الملاحظات التي أبديت.

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية. وكانت اللجنة قد سبق لها ان بدات بدرس الإقتراح المذكور وأحالته الى لجنة فرعية، التي رفعت تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل، فاطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية واستمعت الى شرح مسهب من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص حول المناقشات التي جرت وآراء الجهات المعنية التي استمعت اليها اللجنة.
نتيجة المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة على ضوء الملاحظات التي أبديت من الجهات المعنية كما على ضوء الأوضاع الإقتصادية القائمة، رأت اللجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس، عليه قررت تأجيل البت به الى الجلسة التالية.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى أحد مقدمي الإقتراح والى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ناصيف، والى رأي وزارة الداخلية والبلديات، وفي هذه الجلسة عادت اللجنة واستمعت الى رأي وزارة المالية.

بعد المناقشة والتداول، ونظراً الى اهمية الإقتراح لجهة انصاف العاملين في البلديات ومساواتهم من سواهم من المواطنين، ومن ناحية أخرى أخذت اللجنة بالإعتبار أوضاع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. قررت تعديل القانون المذكور لجهة سريان مهلة خضوع عمال البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عليه قررت اللجنة تعديل القانون المذكور مع درس القانون 10 /84 حول ما اذا كان من ضرورة لإدخال تعديل عليه.

عليه قررت اللجنة تأجيل البت به الى الجلسة القادمة بعد الإطلاع على القانون 10/84.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.