لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في الخلاف الناشىء بين المستشفيات والضمان الإجتماعي والذي قد يؤدي الى توقف المستشفيات عن استقبال مرضى الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، بلال عبدالله، فادي علامة، علي المقداد، بيار بو عاصي، أمين شري، عناية عزالدين الكسندر ماطوسيان ومحمد القرعاوي.

كما حضر الجلسة:
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. 
- مديرة الوقاية في وزارة الصحة العامة جويس حداد.

وذلك للبحث في الخلاف الناشىء بين المستشفيات والضمان الإجتماعي والذي قد يؤدي الى توقف المستشفيات عن استقبال مرضى الضمان.


إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت لجنة الصحة مع المدير المالي في صندوق الضمان الإجتماعي  شوقي ابو ناصيف ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. هناك أزمة كبيرة بينهما حول عدم استقبال المستشفيات لمرضى الضمان خلال الفترة المقبلة. الضمان الإجتماعي كان يدفع شهرياً سلفاً للمستشفيات، وهذه السلف كانت توازي 30 الى 40 بالمئة من رواتب الموظفين، والمفروض ان تبقى الموافقة سنوية. مجلس الضمان لم يقر السلفة، والمستشفيات بحاجة الى أموال "كاش" لتدفع للموظفين. وبما ان الضمان لم يعد يعط المستشفيات سلفة فهي بوارد ان لا تستقبل مرضى الضمان الذي يطبب 35 بالمئة من الشعب اللبناني، وسيصبحون خارج التغطية الصحية. نحن نعرف ان مريض الضمان يدفع 95 بالمئة من جيبه و5 بالمئة من الضمان، والأمر نفسه يسري على بقية المؤسسات".
 
أضاف: "نستطيع القول، ان الضمان وبقية المؤسسات الضامنة ستذهب الى الإنهيار، والمستشفيات لديها عدد كبير من الموظفين، ولن تستطيع ان تكمل بهذه الطريقة، والضحية هو المريض. وبحسب ما عرفنا ان وزارة الصحة لم تدفع شيئاً، الضمان أوقف السلف والمستشفيات أصبحت للأغنياء. هناك أشخاص ومرضى لا يذهبون الى المستشفيات لهذا السبب. من المفروض ان تضع الحكومة خطة طوارىء تجمع الضمان والتعاونية ووزارة الصحة. الضمان يريد ان يضع أولويات وهي الفاتورة الإستشفيائة والطبابة والدواء، الدولة مفروض ان تتدخل في أسرع وقت وان تعطي سلفة للضمان ولغير الضمان، وتحاول ان تؤمن التمويل من الخارج لإنقاذ القطاع الخاص، فالضمان لديه ديون مع الدولة بقيمة 5 آلاف مليار".
 
وختم: "نتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمعنا معه من أجل ان نعالج الأمر لإنقاذ القطاع الصحي، ودعا لرفع الحد الأدنى للأجور. وأقول ان الصحة أهم شيء وأهم من أي أمر آخر، الصحة خط أحمر والضمان في خطر وليدفعوا أمواله".