لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية قررت تعيين محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة

عقدت  لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/2/2022، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بلال عبد الله، فادي علامة، فادي سعد، قاسم هاشم، علي المقداد، عناية عز الدين، وماريو عون.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- عن وزارة الصحة الأستاذ عمر الكوش.
- نقيب أطباء الشمال سليم ابي صالح.


وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة المقدم من النائب بلال عبدالله، بعدما أنهت درسه اللجنة الفرعية.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"ناقشت اللجنة إقتراح القانون المقدم من الزميل الدكتور بلال عبد الله والرامي الى تعيين محامين عامين صحيين في المناطق، مثل محامي عام بيئي في المناطق، وقررنا ان يعين وفق القانون محامياً عاماً صحياً في كل المحافظات.

تحصل مشاكل كثيرة في المناطق تتعلق بالأمور الصحية، يفترض ان تدرس بشكل سريع من قبل محام عام تعينه الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، اي ان مهمته عدم مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة او بالأوبئة والأمراض المعدية او ما يتعلق بمخالفات قانون سلامة الغذاء. وكذلك بالنسبة لما يتعلق بالمستشفيات، فمعظم المستشفيات وبعد العمليات ترمى الأعضاء البشرية، لكنها تحتاج الى تلف بطريقة طبية وجيدة حتى لا تنقل الأمراض. لذلك فإنه عند أي مخالفة يفترض ان يأخذ المحامي العام البيئي القرار في شأنها، وكذلك بالنسبة لزرع الخلايا الجذعية. فإذا حصلت اي مخالفة يجب ألا تأخذ فترة طويلة من أجل أن يقرها القضاء. عادة المحامي العام الصحي كما المحامي العام البيئي يأخذ قراراً موقتاً وسريعاً قبل ان يذهب الى المحاكم التي عادة تقر العقوبة او التوقيف وغير ذلك. وأيضاً هناك ما يتعلق بموضوع تلف الدواء، فالمحامي العام الصحي له أيضاً حرية إتخاذ القرار مثله مثل المحامي العام البيئي الموجود في كل المناطق، وهذا الموضوع موجود في كل دول العالم من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وهذا أمر مهم لنمنع الأمراض والأوبئة التي تنتشر بطريقة مباشرة او غير مباشرة".
 
أريد ان اتحدث أيضاً عن موضوع الدواء، كل أسبوعين تقول لنا شركات الأدوية ان ننتظر أسبوعين آخرين، يعني اذا ضربنا عشرة بأسبوعين فتصبح المدة عشرين اسبوعاً. منذ سنة ونحن نسمع ان الدواء سيؤمن بعد أسبوعين، أو ان هناك عطلة في الخارج بداية العام، او ان مصرف لبنان لا يعطي موافقات مسبقة، والدواء يحتاج الى وقت ليتم توضيبه في الخارج وان نقدم الطلب من أجل ان نحصل عليه ويصل الى لبنان. هذا الكلام نسمعه منذ فترة طويلة، أرى ان هناك خطأ في الموضوع وتحدثت مرات عدة مع شركات الدواء ووصلت الى مكان إصطدمت فيه معهم، واجتمعنا معهم ومع الوزير وجميع المعنيين بالأمر، ولغاية اليوم، وانا كطبيب أمارس الطب، اذا توجهتم الى مستوصف الكرنتينا الذي يوزع الأدوية ترون مدى النقص في الأدوية خصوصاً للأمراض السرطانية وأمراض المناعة".
 
عندما أعطى مصرف لبنان 35 مليون دولار، قلنا ان هذا المبلغ لا يكفي. وكان لتغطية الأمور المستعصية بشكل كامل، وما يبقى نغطي به الأمراض المزمنة. لكن هذا المبلغ لم يغط الأمراض المستعصية بشكل كامل ولا الأمراض السرطانية بشكل كامل، والأمراض المزمنة أصبحت أسعارها خيالية. دواء السكري ثمنه 500 الف او 600 الف و700 الف ليرة، أسعار لا أحد يستطيع ان يتحملها. هناك من يشتري "بالظرف"، وهناك من يوصي به من سوريا أو أي دولة أخرى بسعر أرخص. نحن أمام مشكلة دواء صعبة جداً وخطرة. إذا بقينا نعتمد على الخلاف بين مصرف لبنان وشركات الدواء فسنخسر الكثير من المرضى. بالأمس سمعنا عن التصلب اللويحي وهو مرض خطير، إذا لم يأخذ المريض الإبر والأدوية بشكل منتظم تتدهور حالته الصحية، واذا كان موجوداً في السوق السوداء فإنه لا يقدر على شرائه".
 
وقال: "اكرر ان هناك ادوية كثيرة تباع في السوق السوداء، وليس هناك تفتيش كما يجب. لا التفتيش الصيدلي ولا التفتيش من قبل الوزارة يقوم بالواجب لمنع إحتكار الدواء والسوق السوداء. وهنا أوجه الكلام لنقيب الصيادلة الذي يفترض ان يقوم بعمله، فبعض الصيادلة يستغلون الوضع ويبيعون الدواء في السوق السوداء، ونرى على "الفايسبوك" إعلانات عن تأمين الأدوية من تركيا، فيأتي الدواء من تركيا الى بعض الصيدليات، وتخسر معظم الصيدليات الدواء الموجود في لبنان، ويخسر الصيادلة جنى عمرهم".
وسأل: "كيف يدخل هذا الدواء من تركيا وهل يتمتع بالشروط العلمية والفنية، وبأي وسائل يصل. هذا القطاع يشهد فوضى عارمة ويجب تنظيمه".
 
وختم: "في موضوع المستشفيات، أكرر وأقول أصبح الإستشفاء للأغنياء، والمريض غير القادر على الدفع لا يمكنه الدخول الى المستشفى، خصوصاً إذا كانت العملية تحتاج الى مستلزمات طبية، بعد ان باتت تباع بالدولار الطازج. نحن نعطي 10 ملايين دولار للمستلزمات الطبية ولا نعلم كيف وما هو المدعوم وغير المدعوم. قلنا مرات عدة يجب ان توضع المستلزمات الطبية على موقع وزارة الصحة ليعرف المريض اذا كانت مدعومة وكم ثمنها. منذ 5 أشهر ونحن نرى ان الأمر لا يتحقق، الفوضى غير مسموح بها خصوصاً في الصحة والأمن".