لجنة الإدارة والعدل ارجأت البت بإقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/1/1982 والمتعلق بإعادة ضم الأجراء في البلديات الى الضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 15/2/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي خريس وسمير الجسر.
 
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الداخلية والبلديات مدير عام المجالس المحلية الأستاذة فاتن أبو حسن.
- عن وزارة الداخلية والبلديات الدرائد حسان دياب.

وذلك لمتابعة درس:

1- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
2- إقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.


تابعت خلالها درس جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى أحد مقدمي الإقتراح والى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ناصيف، كما سبق للسادة أعضاء اللجنة ان تداولوا بالإقتراح المذكور، وقد طلبت اللجنة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعض المعطيات والمعلومات.

في هذه الجلسة استمعت اللجنة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات التي لفتت الى ضرورة إعادة ضم الأجراء في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث ان المعانات التي تواجه هؤلاء الأجراء كبيرة جداً وإخراجهم من الخضوع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد ألقى عليهم أعباء يصعب تحملها، كما أنه من جهة أخرى أربك العديد من البلديات خاصة الصغيرة منها لعدم قدرتها الإدارية والمالية على معالجة أوضاع اجرائها.

بعد المناقشة والتداول، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لم يتمكن من الحضور وبالتالي من تأمين المعطيات المطلوبة للبت بالإقتراح المذكور قررت اللجنة تأجيل البت به الى الجلسة القادمة.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.