لجنة حقوق الإنسان بحثت في مندرجات القانون المتعلق بتجريم التعذيب ودعت الى إصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/2/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش، والنواب السادة: إبراهيم عازار، حكمت ديب، قاسم هاشم، سامي فتفت واسعد درغام. 
 
كما حضر  الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضية أنجيلا داغر.
- عن قوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصيني.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانN.H.R.C. فادي جرجس.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان N.H.R.C.بسام القنطار.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن نقابة المحامين في طرابلس محمد صبح ومروان ضاهر.
- رئيس شعبة التحقيق والتفتيش ورئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال البعلبكي.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات للشؤون المالية العميد فارس فارس.
- عن مركز ريستارت بلال الخواجة ونوال معوض.
 
وقد بحثت اللجنة في مندرجات القانون رقم 65/2017 المتعلق بتجريم التعذيب ودعت الى إصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في مجلس الوزراء تطبيقاً للقانون رقم 62/2016.


إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"ناقشت اللجنة في جلستها اليوم موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، هذا القانون أقر عام 2016 وما زالت هناك مراسيم تنظيمية من أجل البدء بالعمل الفعلي لهذه الهيئة، وثانياً موضوع مناهضة التعذيب وتطبيق القانون 65 والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات.
 
في الموضوع الأول، موضوع الهيئة الوطنية، دعوتنا اليوم بعد أن صدر القانون 2016 وجرى بتسمية الأعضاء ضمن الآليات التي لحظها القانون واقسموا اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية وبالتالي اليوم هم بحاجة لإصدار المراسيم بنظامهم الداخلي والنظام المالي، وهذا الأمر لم يتم حتى اليوم على أمل ان يتم سريعاً من أجل ممارسة مهماتهم. ودعوتنا هي لإصدار هذه المراسيم في مجلس الوزراء. والأمر الثاني دعوة وزير العدل والمالية للبت بمرسوم المخصصات لأعضاء هذه الهيئة. هذه الهيئة هي من الأهمية بمكان لأنها قادرة من الموقع المستقل ان تتابع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتالي إعطائها كل الإمكانيات من أجل الشروع السريع في عملها.
 
الموضوع الذي جرى نقاشه هو تطبيق القوانين المختصة بمناهضة التعذيب، وكلنا يلاحظ انه بين الحين والحين قد يكون هناك بعض الشكاوى من التعذيب في التحقيقات. الواضح اليوم انه حصل تطوير كبير في كل الأجهزة الأمنية من أجل تطوير نفسها في دورات تدريبية وتعيين اناس متخصصين اكثر في مواضيع التحقيقات، لكن تكون هناك بعض الشوائب التابعة لأفراد معينة في هذه المؤسسات، وهناك شكوى في هذا الموضوع. مطالبتنا اليوم هي تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب في هذا السياق، وهناك قوانين من الأهمية بمكان وهي كيفية متابعة مواضيع التحقيق مع الحفاظ على كرامات الناس في هذه التحقيقات وان لا يتم اللجوء الى التعذيب ابداً، اولاً لبنان وقع  على المعاهدة الدولية لمنع التعذيب وبالتالي يجب ان يلتزم بهذه المعاهدة وثانياً القوانين اللبنانية التي أقرت في مجلس النواب، خصوصاً في الدورة الحالية اي المجلس الحالي، تطورت كثيراً قوانينها من أجل تأتي مطابقة للإتفاقية الدولية وان تأتي مطابقة لمفاهيم حقوق الإنسان.
 
نحن نطالب اليوم بقوانين صيغت في مجلس النواب وشرعت في مجلس النواب بعد التداول مع كل المؤسسات المعنية في هذه القوانين، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من أجل الخلاصات التي وصلنا اليها بالقوانين، وبالتحديد القانون 65 من قانون أصول المحاكمات، والمادة 47 من هذا القانون، وهي قفزة نوعية في تطوير موضوع التحقيق، والحفاظ على حقوق الإنسان مبني على التحقيقات والتوقيف، وبالتالي دعوتنا الملحة هي لتطبيق هذه القوانين، والدعوة الأخرى هي لإصدار المراسيم التطبيقية، المراسيم التنظيمية من أجل أن تباشر الهيئة الوطنية عملها بالشكل السليم والصحيح بمواضيع حقوق الإنسان".
 
وسئل عما يمنع اليوم من إصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،
أجاب: "في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بما أعلن، انه كان غياب وزير العدل في هذا الموضوع، إنما هذه مراسيم رافقت ثلاثة وزراء عدل لتصدر. وهنا ما هو ملح ولا شيء يمنع، يوجد إقرار ان هذه الهيئة التي أقر قانونها مجلس النواب يجب ان تعمل وتعطى إمكانية العمل، وبالتالي أي تأخر في هذا الموضوع أمر سيىء لمجلس النواب الذي أقر القانون".