لجنة الإدارة والعدل أجلت البت باقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/1/1982 وصدقت إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996 معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 8/2/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، سمير الجسر، غازي زعيتر، بلال عبدالله.
 
كما حضر الجلسة:
- عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي أبو ناصيف.

وذلك لمتابعة درس:

1- اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
2- اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.


1-بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على مواد الإقتراح المذكور، واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح النائب بلال عبدالله، كما استمعت الى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الاستاذ شوقي ناصيف.

لفت مقدم الإقتراح الى ان الأشخاص المعنيين بالإقتراح يشكلون شريحة واسعة من اللبنانيين وضعوا خارج الضمان الإجتماعي بشكل مخالف لقانون العمل ولقانون الضمان وذلك نتيجة تأخر الحكومة عن إصدار المرسوم الذي كان يجب ان يصدر منذ عشرات السنوات لإخضاعهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتأمين الحماية اللازمة لهم، وبالتالي القى عبء ضمانهم على البلديات التي بغالبيتها تعاني من عدم القدرة على تأمين الحماية لهم كما انها لا تمتلك القدرة الإدارية لمواكبة هذه الحماية وتنظيمها.

أما ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فقد لفت الى أحقية هذه الشريحة بتأمين الحماية لها، إنما نظراً للظروف الحالية التي يعاني منها الضمان الإجتماعي مع عدم التزام الدولة اللبنانية بتسديد ما يتوجب عليها من مستحقات للضمان سوف يؤدي الى عجز مالي في وضع الضمان، لذا يرى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التريث بإقرار الإقتراح المذكور في الوقت الحالي.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وذهب رأي في اللجنة الى إمكانية إدخال تعديل على الإقتراح يرمي الى تعديل القانون 3/82 بدل الغاءه بشكل يعيد المجال أمام الحكومة لإصدار مرسوم يخضع المعنيين بالإقتراح الى فروع الضمان بعد دراسة اكتوارية يجريها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به ودعوة الوزارات المعنية بالإقتراح بالإضافة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى جلسة الثلاثاء القادم للإستماع الى رأيها والوقوف على المعطيات والأرقام التي يمكن ان تنير اللجنة لبت الإقتراح بما يحفظ حق هذه الشريحة من جهة ويحفظ التوازن المالي للضمان الإجتماعي من جهة أخرى.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996. استمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الإقتراح كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية.

بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، وبهدف تأمين أوضاع العاملين بهذه المستشفيات والمحافظة عليها كما رفع مستواها وتطورها، قررت اللجنة تصديق الإقتراح المذكور بعد ان عدلته لجهة عدم الغاء القانون رقم 544 /1996، بل إدخال عدد من التعديلات عليه بحيث تناول التعديل المادة الثانية من القانون المذكور، والتعديل يرمي الى تأمين موارد مالية للمستشفيات الحكومية لا تقل عن رواتب وأجور وتعويضات العاملين فيها.

كما طال التعديل المادة ملاك وزارة الصحة بحيث اضيفت مديرية الى ملاك هذه الوزارة ترعى شؤون المستشفيات الحكومة وتمارس الوصاية عليها.

كما طال التعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.