لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الإصطناعي ومشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء الدرزي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/1/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، سمير الجسر، جورج عطاالله، علي خريس، غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي حسن خليل، قاسم هاشم، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب ونقولا صحناوي.
 
كما حضر الجلسة:
- رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين.
- عن وزارة التربية والتعليم العالي مدير عام الوزارة الأستاذ فادي يرق.

وذلك:

1- لمتابعة درس اقتراح قانون بشان الوساطة الاتفاقية.
2- لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
3- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
4- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.


وقد تابعت خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الإصطناعي، واستمعت بداية إلى شرح من قبل مقدم الإقتراح ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة وعلى الاسباب الموجبة، كما استمعت الى رأي مدير عام وزارة التربية الأستاذ فادي يرق.

من خلال المناقشة بين السادة أعضاء اللجنة تبين وجود رأي من بين السادة الأعضاء يرى ان مسألة إقرار المناهج التعليمية تقر بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهي مسألة تنظيمية، بالتالي لا يجب ان تقر بقانون، بالمقابل ذهب رأي آخر إلى إمكانية وضع نص عام يتعلق بإقرار المبدأ ويترك لمجلس الوزراء إصدار مرسوم بهذا الخصوص يبنى على دراسة يجريها مركز البحوث والانماء بحسب الأصول المعمول بها في هذا المجال.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به وكلفت أحد أعضائها وضع صيغة نص عام يقرر إقرار مبدأ إدخال المادة المذكورة ويترك لمجلس الوزراء إصدار مرسوم بها على غرار المواد الأخرى المدرجة فب مناهج التعليم.

2- إنتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768 تاريخ 15/10/2019 الرامي الى تعديل المادة الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي رئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا، كما اطلعت على الأسباب الموجبة للمشروع.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة المشروع بعد إضافة مادة تتعلق بالنشر والنفاذ، حيث ان المشروع قد اغفل النص على ذلك.

نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.