لقاء حول: "قانون الشراء العام في لبنان: نحو مراعاة النوع الإجتماعي وتحفيز المشاركة الإقتصادية للنساء"

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لقاء حول: "قانون الشراء العام في لبنان: نحو مراعاة النوع الإجتماعي وتحفيز المشاركة الإقتصادية للنساء"، وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 25 كانون الثاني 2022 في قاعة مكتبة مجلس النواب.

شارك في اللقاء أعضاء من مجلس النواب اللبناني وممثلون عن الجهات المعنية بإصلاح الشراء العام، بالإضافة الى عدد من الخبراء، والمعنيين في مجال النوع الإجتماعي والمشاركة الإقتصادية للنساء، وممثلين عن المنظمات الدولية.

هدف اللقاء الى الإضاءة على مبدأي الإستدامة والمنافسة اللذين اشتمل عليهما قانون الشراء العام، مع تسليط الضوء على التحديات الوطنية المتعلقة بالمساواة على مستوى التمكين الإقتصادي للرجال والنساء. كما استعرض اللقاء المعايير والتجارب الدولية التي يمكن للبنان أن يستفيد منها للدفع قدماً بالسياسات والإجراءات التي تراعي الأولويات الوطنية وتزيد من فرص المشاركة الإقتصادية للنساء في الشراء العام.

و قد أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عز الدين، أن المطلوب في لبنان ومن أجل تخطي الكارثة الإقتصادية وتحقيق التعافي، إعتماد نموذج إقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية، ودعت الحكومة إلى الإسراع في إقرار خطة التعافي لأنها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف معاناة الناس ووضع حد للإنهيار.
 
ورأت أن تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال وضع حد لكل أشكال التمييز ضد النساء، هو التزام أخلاقي من جهة ولكن شرط الوصول الى الإستقرار والصلابة والتماسك الإقتصادي وتحقيق النمو والتنمية.
  
كما شددت النائب عز الدين على ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء وفرض كوتا، من خلال دفاتر شروط المناقصات، ولفتت  الى ان لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن أن تساهم في دعم هذا الإتجاه، واعتبرت أن إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الأول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال وهو يساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات الإستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الإقتصادي للنساء، سمحت بالتباحث في أفكار تساعد في المزيد من إقبال النساء على المشاركة في مجالات الإستثمار وخصوصاً في الأرياف.
 
كما اعتبرت أن قانون الشراء العام يفترض أن يفتح مساراً للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بإدارة الأموال العامة وبشقه غير المباشر عبر إضاعة الفرص الإستثمارية، وحذرت من تكرار تجربة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اللتين كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حداً لهدر الأموال وتخفيف المخاطر التي أدت الى الإنهيار في عدد من القطاعات.