اللجنة الفرعية ناقشت إقتراح القانون الرامي الى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة

عقدت اللجنة الفرعية المخصصة لدرس إقتراح القانون الرامي الى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/11/2021، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: الكسندر ماطوسيان، إدي ابي اللمع، أمين شري، ياسين جابر وطوني فرنجيه مقدم الإقتراح.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الإقتصاد، لجنة مراقبة هيئات الضمان ايلي معلوف.
- عن جمعية شركات الضمان، نقيب شركات الضمان إيلي نسناس.
 
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"نطالب الحكومة بالإجتماع في أقرب وقت، ولا افهم ما هي المشكلة الكبيرة التي لا يمكن ان نفصلها لاجتماع الحكومة وللتدخل في الإنهيار الإقتصادي المعيشي والأمور القضائية او الإدارية التي يمكن ان نعالجها على حدة. وأطالب الحكومة من هذا المنبر بخطة التعافي الإقتصادي، ونحن في حاجة ماسة الى موازنة، والى تحديد الخسائر".
 
أضاف: "أمس، إجتمعت لجنة المال، وقلنا لمعالي الوزير أننا نطالب بأرقام، ولم يعد بالإمكان ان نشرع او نحدد خطة اذا لم تكن لدينا الأرقام الصحيحة. وبالتوازي مع لجنة المال سيقدمون الينا الأرقام، وبإذن الله تكون لدينا صورة واضحة. أيضاً أطالب بالبطاقة التمويلية والقانون أقره مجلس النواب بآلية معينة، وللأسف، أرى انها لا تطبق. حتى الأموال المتوافرة للأسر الأكثر حاجةً او فقراً موجودة ولم يجر تطبيق الآلية، والحكومة السابقة أعلنت ان الآلية جاهزة وسيبدأ الإكتتاب (التسجيل) ولم يبدأ. ونحن اليوم نطلق صرخة لأننا بحاجة اكثر فأكثر، لأن هذه الأسر تحتاج الى المساعدة لوقف التضخم".
 
وتابع: "تقدمنا بإقتراح قانون لمساعدة القطاع العام، ونحن بحاجة الى مساعدته بطريقة او بأخرى، لأن أكثرية القطاعات العامة مشلولة ولا سيما ان موظفي القطاع العام يعانون غلاء البنزين والمعيشة. وعليه، يجب ان نتقدم بسرعة في هذا الموضوع. أما خطة التعافي التي وعدتنا بها الحكومة فلم نرها، ولا يمكن تقديمها الى صندوق النقد الدولي من دون ان يطلع عليها مجلس النواب لئلا نقع في المشكلة نفسها التي حصلت سابقاً بحيث جرى تضارب بين مجلس النواب والخطة التي قدمتها الحكومة الى الصندوق. كما يجب تصحيح الأجور في القطاع الخاص لأنه أمر مهم، وندعم لجنة المؤشر التي تجتمع والتي تنسق مع كل النقابات والإتحادات. ونحن ننسق مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يضم كل النقابات والإتحادات حتى يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والسلطة الإجرائية".
 
وأردف: "إن لجنة المنافسة الفرعية التي أترأسها تجتمع مرتين في الأسبوع، وقانون المنافسة دقيق وكثر ينتظرونه وجهات دولية تنتظره. واقول أننا أحرزنا تقدماً مهماً وسننجز هذا القانون في الدورة النيابية الحالية ويكون على جدول الهيئة العامة".
 
وقال: "اما بالنسبة الى إقتراح القانون الذي تقدم به الزميل طوني فرنجيه المتعلق بشركات التأمين، فهو مهم ويفرض عليها الدفع بالدولار الفريش. وهذه المرة الأولى يتحدث فيها مجلس النواب عن الفريش دولار، وهذا موضوع الساعة، واللجنة تهتم بدرسه من الناحية القانونية لأنه معقد. ونحن لدينا قطاعان: المصارف والتأمين. ولا نريد ان يصل قطاع التأمين الذي يعول عليه كثيرون الى مرحلة التعثر نفسها التي تعانيها المصارف. وتعمل اللجنة الفرعية مع زميلي ادي ابي اللمع وذوي الخبرة على الموضوع. وهذا القانون سيكون له تأثير على القطاع الخاص ومرتبط بكارثة انفجار مرفأ بيروت".
 
وختم: "لجنة الإقتصاد ستجتمع الخميس، وسيكون لها موقف من مجمل الأمور لناحية المقررات التي تتخذها".