لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استكملت البحث في اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي وناقشت إعطاء مساعدة إجتماعية للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  لها عند السّاعة العاشرة  والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/11/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، بلال عبد الله، محمد القرعاوي، فادي علامة، ماريو عون، أمين شري، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، عدنان طرابلسي والكسندر ماطوسيان.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية عبد الله أحمد.
- رئيسة نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي ناديا بدران.
- نائبة  رئيسة نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي رجاء شاتيلا.


وذلك:

1- لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة "الإختصاصي في العمل الإجتماعي في لبنان" المقدم من النائبين عاصم عراجي وماريو عون.   

2- درس إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت المقدم من النائب إبراهيم كنعان.
  
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"ان الإقتراح المتعلق بتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الذي هو 24 الف، وهو إقتراح تم تحويله من الهيئة العامة الى اللجان المختصة، وحول ايضاً الى لجنة المال والموازنة، وينص حسب شريحة الموظفين وكم يتقاضون مساعدة. وأعطي مثلاً القضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط  25 بالمئة، ومن ثم تتدرج لتصل الى الفئة الخامسة والأفراد لتصل الى 45 بالمئة. هذه كما قلت مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام".
 
أضاف: "اللجنة مع روحية الإقتراح مبدئياً، إنما يحتاج الى دراسة مستفيضة أكثر لناحية كيفية تأمين التمويل اللازم. والإقتراح يتضمن التكلفة بالنسبة لفروقات النقل وأيضاً المساعدة الإجتماعية لهذه الشرائح. إنما من أين يمكن تأمين الأموال وهو مبلغ كبير حوالى 2937 مليار ليرة، هذه على أساس فرض زيادة على التعرفة الجمركية. انما لا نعلم كم سوف توفره هذه التعرفة الجمركية، قد تعطي أقل او أكثر، لأن الكلفة عاليه ويفترض التوازن المالي. وبما ان الموضوع يدرس في لجنة المال والموازنة إرتأت اللجنة انه عندما تنتهي لجنة المال والموازنة من دراسة التمويل ومن اين سوف يأتي، عندها لا مشكلة لدينا انما نريد معطيات اكثر من ذلك".
 
وتابع: "أما بالنسبة لإقتراح القانون المتعلق بالإختصاصيين في العمل الإجتماعي، وكما تعلمون ان مهنة العمل الإجتماعي باتت مهمة جداً في دوائر القطاعين العام والخاص وحتى في المؤسسات الدولية التي تعتني ببعض المشاريع الإجتماعية في البلد، والمتعلقة بشبكات الأمان الإجتماعية. ان مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي، لغاية اليوم، غير منظمة مع العلم انها تدرس في بعض الجامعات اللبنانية وتحديداً الجامعة اللبنانية، حيث لديها ستة فروع في كل المناطق وتدرس اختصاص العمل الإجتماعي. يعني لدينا الآلاف ممن لديهم هذا الإختصاص، والمهنة غير منظمة".
 
وقال: "ان لدينا ثلاثة مشاريع تهتم بشبكات الأمان الإجتماعي، وهي برنامج "الأسر الأشد فقراً" وبرنامج "الإستجابة الطارئة لشبكة الأمان الإجتماعي"، التي هي 246 مليون دولار من صندوق النقد، والبطاقة التمويلية. هذه المواضيع الثلاثة بحاجة الى موظفين متخصصين في العمل الإجتماعي لأن البنك الدولي عندما أعطانا ال 246 مليون دولار قال انه يريد إختصاصيين في مجال العمل الإجتماعي. لذلك، اللجنة اليوم اجتمعت في حضور المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية الدكتور عبد الله. وكنا قد عقدنا اجتماعاً سابقاً مع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وقررنا ان يعقد إجتماع بين مندوب من وزارة التربية والدكتور عبد الله مع أساتذة في الجامعات اللبنانية التي تدرس العمل الإجتماعي، لوضع ملخص نهائي، للجنة فرعية سوف يترأسها النائب الدكتور ماريو عون، ويتضمن ملاحظاتهم على التقرير الذي سوف يضعونه ويرسل الى لجنة الصحة من أجل إقراره من قبل اللجنة".