اللجان المشتركة ناقشت المرسوم رقم 8421 - إعادة النظر في القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 7/6/2021 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل  ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 تشرين الأول الجاري 2021، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم كنعان، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، آلان عون، إبراهيم عازار، فادي سعد، وهبي قاطيشا، أسامة سعد، الوليد سكرية، فريد البستاني، شوقي دكاش، فؤاد مخزومي، جورج عطالله، جهاد الصمد، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، أنطوان بانو، علي عسيران، زياد حواط، سليم الخوري، أيوب حميد، علي بزي، أمين شري، فادي علامة، جورج عدوان، محمد خواجة، أمين شري، ماريو عون، شامل روكز، سيزار أبي خليل، علي المقداد، أنيس نصار، علي فياض، علي عمار، إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، جميل السيد، سليم عودة، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، روجيه عازار، جبران باسيل، بهية الحريري، بلال عبدالله، جان طالوزيان، هاغوب ترزيان، هنري شديد، عثمان علم الدين، سامي فتفت، سمير الجسر، رولا الطبش، بيار بو عاصي، طوني حبشي، عاصم عراجي، عماد واكيم، إدي أبي اللمع، علي حسن خليل، محمد الحجار، نقولا نحاس، طارق المرعبي، محمد القرعاوي وحسن عزالدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي.
- مستشارة وزير الخارجية د. باسكال دحروج.
- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس.
- من فريق عمل معالي وزير الداخلية والبلديات ريتا ماريا سعد.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.

وذلك لدرس  المرسوم رقم 8421، إعادة النظر في القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 7/6/2021 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة كان لدرس رسالة فخامة الرئيس، هذه الرسالة التي تستند الى حق دستوري لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية برد القوانين الى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها. الرد كان يرتكز على نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتعيين موعد الإنتخابات النيابية أو التوصية بتعيين موعد الإنتخابات في 27 آذار، والثانية تتعلق بمسألة المغتربين".

أضاف: "بعد النقاش المستفيض الذي تم، ولا أقول هذا من باب تصوير الواقع على أنه إيجابي أبداً، ولكن كان حواراً من أرقى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع الحساس والدقيق، وفي ظل الظروف التي نراها في بعض الأحيان متشنجة بين السادة النواب والكتل السياسية، ووجهات النظر متضاربة، وفسح المجال للحوار في المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما أدى بي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة".

وتابع: "طبعاً السادة النواب تمسكوا بالأكثرية المعروفة سواء بالنقطة الأولى والتي كانت موضوع الرد، وهي بالتوصية بتاريخ موعد الإنتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 آذار، واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة بإقتراع المغتربين كل عن حسب دائرته في الإنتشار بالعالم. ما أعتقده شخصياً حتى يوم الخميس موعد الجلسة، هذا القانون سيكون على جدول أعمال الهيئة العامة".

وقال: "أعتقد ان هناك باباً كبيراً للحوار، والهيئة العامة هي صاحبة القرار في نهاية الأمر بتبني ما تراه مناسباً كحالة نهائية لوجود قانون الإنتخاب، وبالتالي الى إجراء الإنتخابات في موعدها الطبيعي. المجلس النيابي والرئاسة مصران على ان تكون الإنتخابات في موعدها الطبيعي، وهذا ما نعمل من أجله".

وعن الطعن بالقانون، قال الرئيس الفرزلي: "مسألة الطعن بالقانون أو عدمه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد أن تطعن. وإذا كان سيؤدي الى تعطيل الإنتخابات النيابية أو عدمها، فهذه نقطة في غاية الأهمية، ورأينا ان النقاش الدائر اليوم، كل الكتل النيابية من دون استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لذلك مسألة الطعن ستؤدي الى تعطيل الانتخابات او لا تؤدي. ولا شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكر بتقديم طعن".

أضاف: "الدستور واضح، والمواقف الاستثنائية كما تعلمون جميعا، كانت في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وكان هناك سوابق بهذا الشأن واليوم هناك حكومة عاملة. الحجة كانت ان مجلس النواب أعطى مهلة خمسة أيام وفخامة الرئيس جابه واقع أن الحكومة لا تستطيع الإجتماع بسبب الوضع القائم، وبالتالي سلك نفس الطريق في مسألة إطلاع رئيس مجلس الوزراء. كان هذا موضع نقاش من السادة النواب إنما كان سيؤدي الى الرفض بالشكل لمناقشة الرسالة، رفضت طرح الموضوع من هذه الزاوية والنواب إستجابوا لرفضي جميعاً من دون إستثناء".

سئل: هل الإنتخابات النيابية في خطر؟
أجاب: "كان إصرار على كيفية تأمين إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الطبيعي، حتى إذا فكر أحد بالطعن فعليه الأخذ بالإعتبار مدى تأثير الطعن على إجراء الإنتخاب او عدمه".