الرئيس بري استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ووزير العمل مصطفى بيرم

إستقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة غطبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة تخلله مأدبة غداء تحدث بعده البطريرك الراعي قائلا:

أسعدت  اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب وكان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارة  بهذا الظرف الصعب الذي نعيش والجميع يعرفه فضلاً عن أن هناك علاقة صداقة وعلاقة تقدير متبادلة ولكن إعتبرت ان العلاقة من بعيد لبعيد لا تكفي بأن نتكلم مع بعضنا البعض بواسطة الهاتف ولا يكفي ان يكون هناك مراسيل بيننا، أحببت ان نلتقي سوياً ونتكلم في كل الهموم التي نعيشها خاصة القضايا التي وصل اليها لبنان والحالة التي نحن بها من  القضاء والواقع الذي به وقضية الحكومة المعطلة ونتائج ذلك يفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وطبعاً لم نكن نبكي على على الحاضر او نتباكى عليه أو نصفه بل ذهبنا مع الرئيس بري الى قلب الموضوع الى الحلول وما هي الطريقة التي نخرج منها من الواقع الذي نحن فيه، الرئيس نبيه بري لديه أفكار جيدة وعنده تصاميم جيدة جدا انا شخصيا أقبل بها  وسأعمل عليها والوقت الان ليس لكي اقول ما هي هذه الطروحات والحلول، انما ساحملها، اليوم لم يعد بوسعنا الا إيجاد الحلول للواقع الذي نحن فيه وهذا مسؤوليتنا جميعاً كل واحد من موقعه، لم يعد جائزاً ان نكمل كما نحن عليه اليوم، لبنان يموت  الشعب يرحل الدولة تتفتت و كذلك المؤسسات، أقول لا أريد هنا ان أصف ولا المكان الان كي اقول ما هي الحلول التي تفضل بها الرئيس بري وانا مقتنع بها وسأعمل مع المراجع المعنية عليها، كان واجبا علي أن أقوم بهذه الزيارة ضروري لانني لا أزور صديقاً فحسب إنني ايضاً أزور رئيساً للمجلس النيابي هو شخص مسؤول شخص لديه الحلول ولديه رؤيا ويعرف من أين هي الطريق، لذلك انا هنا والزيارة عادة تحصل بالايام الصعبة امام  هذا الظرف الصعب لا يمكن ان أبقى في بكركي وأتكلم بالهاتف في هذا الظرف يجب ان نلتقي وجها لوجه.

ورداً على سؤال حول موقفه في العظة الاخيرة وإنحيازه الى جانب رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع أجاب  البطريرك الراعي:  لم ندخل في صلب هذه المواضيع و هي من إختصاص القضاء الذي نريده قضاء حراً مستقلاً بكل معنى الكلمة لا قضاء مسيراً ولا قضاء تحت الضغط الحزبي ولا الديني ولا الطائفي أنا  لا املك المعطيات الموجودة لدى القضاء نحن تداولنا في كيفية الخروج من هذه القضايا.

وعن موقفه الشخصي من استدعاء سمير جعجع في ما اذا كان يرى بهذه الخطوة استنسابية.
اجاب:  طبعا انا أستهجن هذا الموضوع ، بأن توقف شخصاً لان هناك أشخاصاً تابعين لحزب هو مسؤول عنه، انا لا املك ما هي المعطيات التي هي لدى القضاء انا فقط أعبر عن الاستهجان ان الخطوة مستهجنة  قليلا،  وأجدد انا لا املك ما هي المعطيات، القضاء يجب ان يتصرف بحرية واستقلالية وموضوعية وضميرية و يجب ان لا نناقض انفسنا بان نطالب بالقضاء الحر وغير الاستنسابي والنزيه ونرى عكس ذلك،  انا من عالم القضاء لا يمكن ان أحكم اذا لم يكن هناك  معطيات وملف بين يدي.

وحول ما يحكي عن مقايضة  بين ملف تفجير المرفأ واحداث الطيونة اجاب البطريرك الراعي: بالتأكيد لا أحد يريد ولا أحد يقبل أن يتم ذلك حتى ان الرئيس بري يرفض ذلك، لكن هناك حلول لهذه المواضيع جميعها وهناك خارطة طريق لها من المؤكد ان لا مقايضة في هذه القضايا.

وحول ماتضمنته عظته الاخيرة   من حديث عن ترهيب بحق بعض الموقوفين اجاب البطريرك الراعي: في قضية المرفأ هناك اناس موقوفين ولكن لا يحاكمون ولا معروف ما هو مصيرهم فقط موضوعين في الايداع لماذا موضوعين في الايداع؟ أما في قضية عين الرمانة انا لا أعرف من هم الموقوفين لقد بلغني لكنني لم أرى  لقد بلغني ان  أحدهم موجود بالعناية الفائقة ومكبل اليدين هذا غير مقبول لقد بلغني ذلك،  انا لم ارى ذلك بعيوني.

وحول ما  اذا كان ينطلق في موقفه لحماية سمير جعجع من منطلق مسيحي.
أجاب البطريرك الراعي:  انا ضد هذا الكلام  لنكن دائما واضحين مع أنفسنا اذا لم يكن القانون والقضاء فوق فوق الجميع عبثاً  نتكلم مع بعضنا البعض، نريد في لبنان ان نقبل جميعاً بأن نضع الدين والطائفة جانباً وان يكون القانون والعدالة فوق الجميع.

وحول موقفه من ذهاب سمير جعجع الى وزارة الدفاع.
اجاب البطريرك:  هذا شغله !.

وكان رئيس المجلس قد إستقبل قبل الظهر وزير العمل مصطفى بيرم حيث عرض معه الاوضاع العامة وشؤوناً متعلقة بدور وزارة العمل وأوضاع العمال ومطالبهم وبعد اللقاء قال الوزير بيرم: قمت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري ووضعته في البرنامج الذي نسير عليه في إطار وزارة العمل وقدمت له عرضاً  ملخصاً عن كيفية نمط العمل والذي تم تقسيمه الى جزئين ، الجزء الذي هو من إهتمام الوزارة  وما تقوم به وما تتمتع به من صلاحيات عبر التشعبات التي ترتبط بها من صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للإستخدام والإهتمام بالموظفين داخل الوزارة وتشكيل فريق العمل المتجانس لإعطاء المخرجات الصحيحة للعمل في هذا الظرف الصعب.

وأيضاً قدمنا رؤية في كيفية الإهتمام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الضامن لتأمين الامان الاجتماعي للبنانيين وأيضاً وضعته في أجواء اللقاءات النقابية واللقاء المزمع عقده غداً للجنة المؤشر تلك اللجنة التي تعقد أول اجتماعاتها والتي ستنظر فيما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الخاص عبر خطين، خط مستدام مبني على الدراسات العلمية كما ذكرت بالامس وهو قائم على الأرقام وعلى تبادل الآراء بين اصحاب العمل والعمال وأيضاً بمشاركة خبراء وأيضاً رأي وزارة المال في هذا الاطار.

الأمر الآخر وهو الامر الذي يستجيب للطوارئ الاقتصادية والإستجابة للمطالب المحقة للعاملين في القطاع الخاص ومحاولة إعطاء تطمينات وتأمينات إجتماعية تساعدهم على الإستمرار في عملهم وعلى الإستمرار في الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لأن فلسفة الأجر قد تغيرت وفقدت مصداقيتها لان العامل يشعر اليوم بقلق وجودي وبالتالي لا بد من إعادة الاهمية والقيمة للاجر الذي من اساسه تأمين حد أدنى من الحياة الكريمة وأيضاً تأمين كرامة الموظف وكرامة العامل هذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص ووضعته بملخص  ما يحصل بالقطاع العام إعطاء الزيادة المزمع اعطاؤها انشاءالله هذا ما احببت أن اقوله.

سئل: هل هناك جلسات لمجلس الوزراء وإلى متى هذه الجلسات معلقة بقرار منكم؟
أجاب: بقرار منّا غير دقيقة العبارة بقرار منا عندما يتم تشخيص مشكلة تكون متعلقة باساس المشكلة وليس بالاشخاص ونحن نعمل ليل نهار ونأتي الى بيوتنا ليلاً ليس لتعليق عمل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعود عندما تحل المشكلة ليس أشخاص من عطلوا مجلس الوزراء لا يحق لأي مسؤول أن يعطل مجلس الوزراء المرفق العام ليس ملكي وليس ملك اي رئيس أو أي مسؤول ولا أي وزير ولا أي نائب هذا ملك الناس وملك الرأي العام ومصالح الناس أيضاً مصالح الناس تقتضي أن تكون  لدى الإنسان رؤية متكاملة "وب يشوف" اذا في مشكلة معينة عم بتشكل خطر على مستقبل البلد وعلى إنقسام البلد وتؤثر على السلم الاهلي، فالعودة الى مجلس الوزراء مرتبطة بحل المشكلة التي علقت مجلس الوزراء.

ورداً على سؤال حول حل مشكلة  العودة لمجلس الوزراء : اجاب انشاءالله نأمل ذلك والامر متروك عند اهل الحل والعقد ونحن مصرون على ان نسيّر أمور الناس طبعاً نحن في هذه الاثناء  مستمرون بنشاطنا وأعتقد أن مجلس الوزراء ضروري أن يكون منعقداً لتسير أمور الناس ولكن بالرغم من ذلك  كوزراء نقوم  بما هو مطلوب منا على مستوى العمل الوزاري وبتجهيز المواد الأولية الأساسية حتى إذا إنعقد مجلس الوزراء تكون الامور في إطار الحلول ليس فقط في إطار المناقشة.

سئل: هل حكومتكم اصبحت متل حكومة حسان دياب  حكومة مستقيلة ؟
أجاب:  انا لا اريد ان اقوم  بمقارنات مع اي  أحد انا  أقول ان تصريف الاعمال يكون عندما لا تقومين  بالدور المناط بك   نحن نقوم بالدور بشكل مكثف  وبشكل كبير جداً وانتي تعرفين ان الساحة اللبنانية  للاسف مفتوحة  على كتير من  التداخلات وكتير من  التعقيدات  وأن الساحة اللبنانية  تعيد إنتاج  أزماتها  وهذه مشكلة  لا بد من حلها  ولكن انا أود أقول لك   انتي عم تتفضلين بالقول ان مجلس الوزراء لا يحق له حل هذه المشكلة واذ بنا نستمع أن كونغرس إحدى الدول ما وراء البحار قد  تدخلت  اذا هي لم  تراع فصل السلطات، نعم   تدخلت بالاسم وسمت أسماء هي قادرة ان تقول بأنها تدعم التحقيق وليس ان تسمي بالاسماء  وعلى أي اساس هي تقيّم الاسماء؟  هل هي لديها تقييم الاعمال؟ على كل حال هذه ليست وظيفتي وانا لا اريد ان اتكلم  بالسياسة انما لمتابعة هموم الناس ومشاعر الناس و هموم العمال وفي هموم العاملين هنام ثقة بنا  انشاءالله ونحن بخدمتهم ولن ندخر جهداً في هذا المجال.