الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 23 حزيران الجاري 2021، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إدي أبي اللمع، آلان عون، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله، جبران ياسيل، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، روجيه عازار، سليم عون، عاصم عراجي، علي بزي، علي حسن خليل، عناية عزالدين، غازي زعيتر، فادي علامة، فريد البستاني، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد القرعاوي، نقولا نحاس، ياسين جابر، سيزار أبي خليل، وهبي قاطيشا، فؤاد مخزومي، حكمت ديب، أنيس نصار، محمد خواجة، إيهاب حمادة، قاسم هاشم، علي عمار، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، عماد واكيم وسامي فتفت.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر.
- معالي وزير المالية غازي وزني.
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية.
وذلك لمتابعة درس الآتي:
1- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
2- إقتراح قانون "البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية".
3- إقتراح قانون "الشراء العام".
وقد أقرت اللجان المشتركة إقتراح قانون "الشراء العام"، وستتابع غد مناقشة البطاقة التمويلية وتمويلها.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إستكمل إجتماع اللجان المشتركة النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم الذي نعود لنشكر السادة النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى أشهر طويلة، تمت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول أعمال الجلسة العامة إن شاء الله".
أضاف: "أما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غداً بعد الظهر او الأسبوع المقبل".
وعن رفع الدعم قال الرئيس الفرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى إقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".
وعن اقتراح التيار الوطني الحر بإعطاء الموظفين من حساباتهم، قال: "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون ان قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بال 400 دولار وال 400 اخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 الف حساب. من الآن الى سنة سيستردون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبناني 760 الفاً، من أصل مليون و 200 الف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الأهمية ومهمة وواعدة".
