الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 24 حزيران الجاري 2021، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إدي أبي اللمع، آلان عون، جهاد الصمد، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سليم عون، سمير الجسر، علي بزي، علي حسن خليل، غلي درويش، عناية عزالدين، غازي زعيتر، فادي علامة، فريد البستاني، فيصل الصايغ، ماريو عون، محمد الحجار، محمد القرعاوي، محمد سليمان، ميشال ضاهر، نقولا نحاس، هادي حبيش، ياسين جابر، وهبي قاطيشا، علي عمار، هادي ابو الحسن، قاسم هاشم، رولا الطبش، عدنان طرابلسي وشامل روكز.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر.
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية.
- ممثلون عن الإدارات المعنية.
وذلك لمتابعة درس الآتي:
1- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
2- إقتراح قانون "البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية".
وقد أقرت اللجان المشتركة البطاقة التمويلية
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى أربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود السادة الوزراء جميعاً. وبناءً على طلب الحكومة وبناءً على إصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية وإقرارها. وأقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل أكثر. وأعطيت الحكومة صلاحية حد أقصى 137 دولاراً، على ان تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلاً لمجلس النواب، وهذا ما أبلغني إياه الأمين العام، بأنه سيصار الى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك أعتقد أنه تم إنجاز مهم في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الأساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".
