لجنة حقوق الإنسان استكملت البحث في عدم تنفيذ القانون الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/6/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش، والنواب السادة: سيمون أبي رميا، أسعد درغام، إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، جورج عقيص، عدنان طرابلسي وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- ممثلو نقيب المحامين في بيروت المحامون اليزابيت زخريا سيوفي وزينة كسرواني ومازن حطيط.
- رئيس مكتب الشؤون القانونية والإنضباط في المديرية العامة للأمن العام العقيد نجم الأحمدية.
- رئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال البعلبكي.
- أحد ضباط شعبة التخطيط والتنظيم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم أيمن مشموشي.
- نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد.
- ممثلة وزارة العدل القاضية نازك الخطيب.
- عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة حسناء منصور.
- مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإسان فادي جرجس.
- ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي كلود كرم.

وذلك لاستكمال البحث في عدم تنفيذ القانون رقم 191/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع.

اثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعنا اليوم وناقشنا القانون الذي أقر في 16/10/2020 لتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع أي حقوق المتهم او المحقق معه من حين أخذه الى السجن او التحقيق. وبالتالي هناك حقوق أقرها مجلس النواب ضمن هذا القانون ونشدد اولاً على مبدأ فصل السلطات. هناك قانون أقر وعلى كل السلطات الأخرى، وخصوصاً تلك المخولة تطبيق القوانين تطبيقه. هناك بعض الملاحظات لدى بعض الأفرقاء في القضاء والأمن حيال هذه المواضيع، لكن هناك قانوناً سارياً. هذه الملاحظات تدرس وتناقش واذا كان يجب أن يعدل هذا القانون فليعدل. وبالتالي نحن أمام أمور هي حق أساسي لأي مواطن، سوأءً أخطأ أم لم يخطئ على الشبهة او كان مذنباً، ان يتمتع بها، على ان ينال في ما بعد الجزاء المناسب. لكن نصر على وجوب تطبيق قانون بهذه الأهمية صدر عن مجلس النواب. طلبنا ان يعطونا كل الملاحظات من أجل ان ندرسها، ولكن نحن نصر على هذا التطبيق، وإذا لم يكن متوافراً نتيجة الوضع المالي ان توضع كاميرات وتسجيلات في كل المخافر، على الأقل في أكثر من محضر ونرى ماذا نفعل بعد ذلك. ولكن غير المقبول ان يوضع القانون جانباً ولا ينفذ، واللجنة ستقدم سؤالاً الى الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون".