الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، سيزار أبي خليل، أيوب حميد، ياسين جابر، أنور الخليل، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جميل السيد، آلان عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، بلال عبد الله، حسن فضل الله، غازي زعيتر، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، طارق المرعبي وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- محامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
- ممثل وزارة العدل جاد الهاشم.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية أوضاع وأفراد الضابطة الجمركية.
2- المرسوم رقم 6490 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.
3-إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
4-إقتراح قانون تعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44/2015.
وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"تعرفون الموقف المبدئي للجنة المال من مسألة التسويات المتعلقة بالتعويضات والرتب، وتطلب أن يكون هناك إعادة نظر جدّية وإصلاحية بالهيكلية بالملاك، وان لا نكون أمام إقتراحات مجتزأة. ولكن، ونظراً للظروف الإستثنائية التي أدت الى عدم مساواة هؤلاء منذ العام 2010، والظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية التي نمر بها اليوم، بالإضافة الى تعهّد الضابطة الجمركية بالإتيان الى المجلس النيابي بإعادة النظر بكل الفئات الموجودة في الملاك النظري، أقرينا اليوم إقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي أو أي أعباء مالية إضافية، مع تعهد الضابطة الجمركية بالإتيان الى المجلس النيابي خلال 6 أشهر، بإعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على أن تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع".
وعن قانون رفع السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية في وقت سابق لإعادة تأكيد دور القضاء قال النائب كنعان: "تابعنا في جلسة اليوم النقاش في الإقتراحات التي أمامنا، والنقاش بين من يريد إلغاء السرية المصرفية. وأنا مع إلغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق وأقرته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير الغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب. ولكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبوا في إتجاه آخر، والغوا الصلاحية القضائية. وقد سمح ردّ فخامة رئيس الجمهورية للقانون، بإعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحاً في اللجنة اليوم، وسنكون أمام لجنة فرعية برئاستي، تنهي العمل خلال 15 يوماً، ربطاً بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة. وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. وإذا لم نصل الى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من الزملاء بالعودة الى ما أقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت الى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعيّن".
وعن إقتراح إسترداد الأموال المحولة الى الخارج قال النائب كنعان "لقد استمعنا اليوم الى مصرف لبنان ووزارتي المال والعدل عن تحويل الأموال للخارج من أصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الإثنين المقبل، وفق الإقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي أو صاحب مصرف او إداري لتحويل الأموال ما بعد 17 تشرين الأول 2019، ويلزم باسترداد هذه الأموال التي حوّلت. وسيستمر النقاش الجدي والصريح في الجلسات المقبلة".
