الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، ياسين جابر، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، إدكار طرابلسي، جميل السيد، سليم سعادة، جهاد الصمد، غازي زعيتر، علي بزي، إبراهيم الموسوي، سيمون أبي رميا، سامي فتفت، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فيصل الصايغ، أنور الخليل، سيزار أبي خليل، إدي ابي اللمع، شامل روكز، محمد الحجار، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض، طوني فرنجية وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج المعراوي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي.
- مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري.
- رئيس الشعبة الإدارية في الجمارك المقدم نضال دياب.
- عن غرفة عمليات الجمارك الرقيب أول ربيع فياض.
- عن الشعبة الإدارية في الجمارك الخفير أحمد أبو صالح.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- عن جمعية المصارف تنال صباح.
- ممثل وزارة العمل جهاد الهاشم.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية أوضاع وأفراد الضابطة الجمركية.
2- المرسوم رقم 6490 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.
3-إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
4-إقتراح قانون تعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44/2015.
وعقب الجلسة، تحدث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"حصل نقاش مطول حول مسألة تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح أوضاعهم، لا سيما أنهم يتعرضون لإجحاف كبير منذ العام 2010. وقد طلبنا من إدارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول إنعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف أنواع الرتباء، خصوصاً أنه تبين أن الأثر المالي رمزي جداً، وهو ما يساعد في إقرار القانون".
أما على صعيد تعديل السرية المصرفية، قال النائب كنعان: "التشريع ليس مسألة "سكوبات" على غرار ما يسعى اليه بعض الإعلام، وليس على الطلب، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثاً ونقاشاً، خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، او فرض الظوف نفسها. واذكر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف إقتراحات القوانين، كرست مرجعية القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون، على خلفية إعطاء القضاء مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة وكيفية المحافظة على دور القضاء، وفق المادة 7 من قانون سرية المصارف. وفي نقاشنا الحاصل، هناك من يطالب بالعودة الى اللجنة الفرعية وما اقرته، وهناك من يطالب بالذهاب أبعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود اليها عملية طلب رفعه السرية لينفذ القضاء. وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى يوم الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال عند الحادية عشرة قبل الظهر، للبت بالمسائل التي نتوصل الى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية".
أما على صعيد إستعادة الأموال المحولة الى الخارج، فأشار النائب كنعان الى أن "هذا الإقتراح المهم سيناقش الخميس المقبل، وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019. وإقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الكابيتال كونترول في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم إقتراح قانون في أيار 2020، ويبحث بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي وحصل ما حصل من إقفال عام وإنفجار الرابع من آب، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم".
وقال النائب كنعان: "نعقد جلسات بعيداً من الإعلام في شأن الكابيتال كونترول. وحتى لو لم نصل الى صيغة موحدة، سأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمته في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل الى صيغة تؤمّن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضاً".
