الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي والنواب السادة: آلان عون، سليم عون، أيوب حميد، سليم سعادة، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، هادي حبيش، جورج عقيص، جهاد الصمد، محمد الحجار، سيزار أبي خليل، وهبة قاطيشا، طارق المرعبي، أنور الخليل، حسن فضل الله، نزيه نجم، طوني فرنجية، سامي فتفت، رولى الطبش، إبراهيم الموسوي، روجيه عازار.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة: جورج معراوي.
- ممثل وزير العدل: القاضي جاد الهاشم.
- ممثل حاكم مصرف لبنان/مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان: بيار كنعان.
- ممثل جمعية المصارف/أمين عام جمعية المصارف: مكرم صادر.
- المستشار القانوني لجمعية المصارف: الوزير السابق شكيب قرطباوي.
- المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي أكرم عازوري.
- الأعضاء في مجلس إدارة جمعية المصارف: روجيه داغر وشهدان الجبيلي.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-المرسوم رقم 6490 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.
2-إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
3-إقتراح قانون تعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44/2015.
وعقب الجلسة، تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"بحثنا في رد فخامة رئيس الجمهورية للقانون الذي صادق عليه المجلس النيابي والمتعلق برفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وكل من يتولى منصباً عاماً. وردّ فخامة الرئيس كان على خلفية عدم إستبعاد دور القضاء. وأذكّر هنا، بأن القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، من خلال دمج 5 إقتراحات وأعطى دوراً لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، إعتبر الزملاء النواب أن القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد أعاده فخامة الرئيس الى المجلس النيابي، بهدف إعادة إدراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية بالإضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوّعت، وأكدت على عدم إلغاء دور القضاء، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف، وبضوء النقاش الجدي والعلمي وغير مسيس، تشكّلت لجنة لإعادة الصياغة تتألف من الزملاء جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون، وأنور الخليل، على أن تعود الينا خلال أسبوع لبته نهائياً، بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون أي تشابك بالآراء او أي تسييس، بشفافية مطلقة في ضوء سعي العالم الى اكبر قدر من الشفافية".
أضاف: "لم يسمح النقاش المستفيض ببند رفع السرية المصرفية، ببت إقتراح الأموال المحولة الى الخارج، واقتراح هيئة التحقيق الخاصة وتضارب الصلاحيات بين دور حاكم مصرف لبنان ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة. وسيخصص لهذا الموضوع جلسة لاحقة، الى جانب إستكمال بند رفع السرية المصرفية".
ورداً على سؤال عن الكابيتال كونترول قال النائب كنعان: "لم تتطرق هذه الجلسة لهذا الموضوع، الذي نناقشه في جلسات متلاحقة بعيدة من الإعلام. وأطمئن بأن الموضوع على نار حامية، وأذكّر بأنه لولا إقتراحنا الذي تقدمنا به في أيار 2020، لما كنا أمام إقتراح للكابيتال كونترول، بعد فشل الحكومة في التوافق على صيغة وإرسالها الى المجلس النيابي. وقد أعدنا صياغة إقتراحنا بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي التي كانت من 8 صفحات. وبالتالي، فالتشاطر في عملية رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر ولن نسكت عنه بعد اليوم".
وأكد النائب كنعان أنه "لا يمكن إعتماد كل نظرية تخرج بها المصارف، وهناك حقوق للمودعين، وهو موقف لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول. ومصرون على أن يقر قانون الكابيتال كونترول في شكل متوازن، ونبحث في صيغة تتأمّن فيها الحقوق. فهناك أموال حوّلت الى الخارج، وهناك 3% منها يتم إسترجاعه بموجب تعميم مصرف لبنان الرقم 154، وهناك مجالات عدة لن أتطرق اليها بالتفصيل الآن. لكن الأكيد، أن للمودعين حقوق ولا يجوز أن يبقى الموضوع للمتاجرة الإعلامية عند البعض وعند بعض أصحاب النظريات غير القابلة للتطبيق".
وأشار النائب كنعان الى أن "خيارات عدة تبحث، وإقرارها برسم لجنة المال والموازنة، ويجب أن تبحث بجدية وضمير، وليس بعملية نفض اليدين، وإعلان عدم القدرة على فعل شيء والتسليم بالأمر الواقع. فلم أسلم بحياتي في المجلس النيابي بأي أمر حاولوا فرضه، ولن اسلّم اليوم".
