الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 22 آذار 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، آلان عون، أيوب حميد، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سليم عون، سمير الجسر، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، محمد الحجار، هادي حبيش، حكمت ديب، سليم خوري، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، سيمون أبي رميا، أمين شري، قاسم هاشم، فادي سعد وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- معالي وزير المال غازي وزني.
وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"ناقشنا اليوم إقتراح قانون إسترداد الأموال المنهوبة، وأعطينا أنفسنا المجال لأنه بحاجة الى إشباع تشريعي نظراً الى دقته ولا يتعلق فقط بالقوانين اللبنانية وبتنفيذ القانون، إنما أيضاً بقوانين الدول الأجنبية التي تريد أن تلاحق الأموال، في حال وجدت، من أجل إستخدامها أو إستردادها. لذلك نظراً الى دقة الموضوع والى دور لجنة التحقيق الخاصة ودور كل الآراء التشريعية التي تجعلنا نبلغ مرحلة الإشباع التشريعي، تقرر تأجيل الجلسة الى غد لبدء درس القانون مادة مادة، بعدما أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درسه وضع المواد المعنية أساساً للنقاش، وبعدما أتى توجيه دولة الرئيس نبيه بري بضرورة إنهاء أو محاولة إنهاء الدرس التشريعي المتعلق بالجرائم المتأتية من جرائم الفساد، وإقراره في اللجان المشتركة، لذلك تأجلت الجلسة الى غد لدرس القانون مادة مادة".
