الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 23 آذار 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إدي أبي اللمع، آلان عون، أيوب حميد، جورج عقيص، حسن عز الدين، سليم عون، سمير الجسر، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، نقولا نحاس، هادي حبيش، ياسين جابر، علي عمار، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، علي درويش، حكمت ديب، وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إنتهينا اليوم من مناقشة قانون إستعادة الأموال المتأتية من الفساد، وهو يعتبر خطوة إصلاحية من الطراز الرفيع، وراهن كثيرون على أنه لن يصدر عن مجلس النواب. عملت لجنة برئاسة الأستاذ إبراهيم كنعان منبثقة عن اللجان المشتركة على هذا القانون صباحاً وظهراً ومساءً مدى أسابيع من أجل صوغه. وكما شاهدتم أمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لإصدار هذا القانون الذي أخذ في الإعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون إستثناء، بدقة متناهية وبإشباع تشريعي من طراز رفيع".
أضاف: "ستشاهدون بأم العين كيف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها في انتظار أن ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، وأهم نقطة فيه أنه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة أو بأخرى. لذلك نستطيع القول إننا نفتخر ونفاخر بأن هذه اللجان وهذا المجلس النيابي حققا بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد، كما لاحظنا مدى أشهر من دراسة القانون وفي ظل مراهنات أن هذا المجلس لن يحقق الهدف المنشود، وبتوصية أكيدة من النواب وبإجماع واصرار منهم على رئاسة اللجان المشتركة أن تطالب مجلس الوزراء الحالي أو أي مجلس وزراء مقبل بأن يذهب سريعاً في اتجاه إصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار الى وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سكة العمل والتنفيذ لكي تنبثق من روح هذا النظام وهذه الدولة كل معالم القوانين التي تحارب الفساد بشتى أشكاله وأنواعه".
