الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 16 آذار 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، أسامة سعد، آلان عون، أنور الخليل، أيوب حميد، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، حكمت ديب، سليم عون، سمير الجسر، علي حسن خليل، سيزار أبي خليل، علي حسن خليل، علي خريس، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد خواجة، هادي حبيش، ياسين جابر، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، علي بزي، جميل السيد، سيمون أبي رميا، عماد واكيم، ماريو عون، فريد البستاني، سليم خوري، سامي فتفت، أغوب ترزيان، شامل روكز، أمين شري، جوزف اسحق، عدنان طرابلسي، أنطوان حبشي، علي عسيران وفادي سعد.
كما حصر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.
- معالي وزير المال غازي وزني.
وذلك لدرس إقتراحات القوانين الآتية:
- إقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة.
- إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021.
وقد ناقشت اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021.
وأقرت إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 300 مليار ليرة.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة اليوم ضم عدداً كبيراً من السادة النواب للبحث في اقتراح قانون سلفة الكهرباء. وكانت مناسبة لمناقشة الوضع برمته. المسألة المركزية كانت في المعادلة التي طرحت اما السلفة او العتمة، ولم يرض عنها النواب على الإطلاق، لا بل بالعكس اعتبرت شكلاً من الإبتزاز لأن هذا الأمر سيتكرر دائماً فتذهب المؤسسة الى التسليم بما هو مقرر. شخصياً كنت متعاطفاً بوضوح مع إقتراح "اللقاء الديموقراطي" و"الجمهورية القوية" الذي يقول: نحن مع عدم المصادقة على هذا الإقتراح، بل مع إصدار توصية وتأكيد ان هناك خياراً هو الذهاب الى تأليف حكومة. وأؤكد دائماً ان المخرج الحقيقي هو بتأليف حكومة، والتخلف عن ذلك او عدم تأليفها في أسرع وقت هو مسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين".
أضاف: "أنا رئيس اللجان المشتركة وهناك آراء متعددة، وكانت هناك محاولة تحمل المسؤولية المتعلقة بضرورة عدم الوصول الى العتمة، فكان التسليم بمبدأ أن يقر فقط 300 مليار ليرة للحؤول دون هذه الحالة. ولكن يجب أن يعلم المواطن أن هذا الموضوع يمكن أن يعاد بحثه، وأن المال الذي سيدفع سلفة للمحروقات هو مال المودعين في مصرف لبنان البالغ 17 مليار دولار. نرفض رفضاً قاطعاً أن نمول واقعنا السلبي وما افتعلت الأيدي المسؤولة عنه من أموال المودعين، على أساس أن يخدم سنة او سنتين. هذا أمر مرفوض، وقد عبر السادة الزملاء عن رفضهم القاطع لتلك السلفة. أقرت وتحدث عنها السادة الزملاء".
وتابع: "جئت لأقول بوضع حد لمد اليد على أموال المودعين أو تحريض البنك المركزي أو دفعه الى مد اليد عليها، وهو أمانة بموجب قرار من حاكم البنك، ولا يوجد الزام قانوني. هذا الإحتياط أخذ من المودعين وأودع لدى البنك المركزي ولا يجوز مد اليد عليه. الـ17 مليار دولار أموال المودعين ويجب ان ترد اليهم من دون تردد. وأقول في المرة المقبلة، وان شاء الله تكون تألفت حكومة وشقت الأمور طريقها في اتجاه الخلاص، يجب عدم المصادقة على أي سلفه تحت شعار إما العتمة او المصادقة. في المرة المقبلة سنقول إرحلوا او العتمة".
سئل: لمن تقول ذلك، فأجاب: "للمسؤولين عن هذا الواقع، عن التأخر في تأليف حكومة. وهي يجب أن تؤلف في أسرع وقت. وهذا أمر لم يعد مقبولاً وإلا فسنمول واقعنا كله من مال المودعين، فكيف يجوز ذلك؟ المطلوب مليار دولار، ووضعنا أمام واقع إما العتمة أو السلفة، وهذا لا يجوز".
