اللجان المشتركة أقرت قرض البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والإستجابة لجائحة الكورونا مبدئياً واقتراح قانون تقدم به النائب إبراهيم كنعان لرفع سقف قروض الإسكان

عقدت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل  ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 23 شباط 2021  برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: إدي أبي اللمع، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، طارق المرعبي، عاصم عراجي، علي المقداد، علي فياض، عناية عزالدين، غازي زعيتر، فادي سعد، فادي علامة، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد القرعاوي، نقولا نحاس، ياسين جابر، سيمون أبي رميا، ميشال موسى، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم، سليم خوري، هادي أبو الحسن، شامل روكز،  حسن عزالدين، علي بزي، علي حسن خليل، وائل أبو فاعور وألبير منصور.
 
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الآتي:

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان.

وقد ناقشت اللجان المشتركة إتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والإستجابة لجائحة الكورونا، بالإضافة الى إقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، يتعلق بقرض الإسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة.

وعقب الجلسة، تحدث  النائب إبراهيم كنعان فقال:
 "أقرت إتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي أبدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية إعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الأسبوع الماضي. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي".

أضاف: "في ما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل ان يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت الى 1%، ما يحسن من شروط القرض ويعطي إمكانية أكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما أكثرها اليوم في لبنان".

وتابع النائب كنعان: "إنعكاس القرض إيجاباً على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدعم، على أن تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البت بالترشيد، وهو مطلب اللجان المشتركة".

وفي ما يتعلّق بالتوظيف، النائب كنعان الى أن "الحاجة فقط ل11 موظف، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحاً سابقاً"، لافتاً الى "التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلّق بالمشتريات والإستشارات، وهو ما تمكن من تحقيقه من خلال إعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف إضافياً للتقديمات الملحوظة للمواطنين".
 
وأكد النائب كنعان أن "إعادة تكوين قواعد البيانات، خصوصاً في ضوء الثغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الأمر. لذلك، سيتم الإعتماد على مراجع محايدة بالإضافة الى 500 من العاملين الإجتماعيين، كما هناك اقتراح للجوء الى 8 آلاف ناشط في الصليب الأحمر".
 
وعن كيفية اختيار المستفيدين، أوضح النائب كنعان أنه "تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولاً به سابقاً، وستكون تحت إشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي، ويتم العمل على إعادة صياغتها بما يتناسب مع مبدأ المساواة"، ولفت الى "عدم إستفادة النازحين السوريين نقدياً من هذا القرض، في ضوء الإيضاحات وما التزمت به الحكومة".

وأعلن النائب كنعان عن "إقرار إقتراح القانون الذي تقدم به والذي يقضي برفع سقف قروض الإسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450  مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها أكثر عدالة لمن يريد الإستفادة منها".

وختم النائب كنعان بتأكيد "إجماع الكتل على حاجة لبنان للقرض ولسنا مع إلغائه، وقد أبدت الكتل النيابية ملاحظاتها، فيما علقّت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، بموقف الحكومة من ملاحظاتها في الهيئة العامة".