لجنة المال والموازنة بحثت مع وزير المال في التشريعات المالية الضرورية في المرحلة الراهنة واطلعت على آخر ما توصلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والنائب كنعان أعد لائحة تشريعات لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، آلان عون، إدي ابي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، سليم سعادة، سليم عون، طارق المرعبي، طوني فرنجية، غازي زعيتر، ياسين جابر، إبراهيم الموسوي، فريد البستاني، نقولا صحناوي، بلال عبد الله وجميل السيد.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني.

وذلك للبحث مع وزير المالية في جدول الأعمال التالي:

- التشريعات المالية الضرورية في المرحلة الراهنة.
- الإطلاع على آخر ما توصلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقد وزّع النائب كنعان لائحة مفصلة أعدّها عن الإصلاحات التي تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين وقرارات ومراسيم إعتبرت مدخلاً لتحديد خريطة طريق نيابية وحكومية لكيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة تشريعياً ورقابياً.
 
وعقب الجلسة قال النائب كنعان:
"كانت جلسة مهمة بمضمونها لتحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلّق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلّقة بحاجات المجتمع ووقف الإنهيار.
 
لقد وضع معالي وزير المال اللجنة بأجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة الفاريز والتي هي حالياً في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان. وستضع تقريرها الأول خلال 10 أسابيع، وقد استلمت الجهات المعنية ملف الأسئلة الموجهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق بشكل أوسع.
 
جرى البحث كذلك بموضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن أن تشكّله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المال خلال الجلسة إستعداد حاكم مصرف لبنان للتعاون وفق القوانين المرعية".
 
واشار النائب كنعان الى أن "وزير المال أطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد أبلغها عن حصول إتصال بالأمس بين الجانبين، وأن هناك تشاور مستمر حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال، كما جرى شرح دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثل وزارة المال لدى مصرف لبنان، وضرورة توفير المناخ والإمكانات اللازمة للقيام بدوره".

وأوضح النائب كنعان أن "صندوق النقد ينظر بإيجابية الى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبرت عنها "لازارد" من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الإصلاحات، حسبما أوضح وزير المال خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021  وفق الإصلاحات المطروحة، مؤكداً أن "المطلوب من الحكومة الجديدة ان تكون فريقاً واحداً لا فريقين"، ولافتاً الى أن " النقاش أشار الى أن الجهد الذي بذلته لجنة المال في الفترة الماضية يساعد على ذلك، وقد ظهر في الخيارات المطروحة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الماضية على الأرقام، مع إعادة النظر ببعضها، لتنطلق من توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
 
ونقل النائب كنعان عن وزير المال إشارته الى أن "العمل راهناً على تجاوز الخلاف على الأرقام، والنظر بملاحظات صندوق النقد على قانون الكابيتال كونترول، وأن وزير المال أكد عمل الوزارة على إعادة هيكلة الديون، وأن الدائنين يفضلون الإتفاق مع صندوق النقد قبل البت بذلك".

وعلى صعيد ملف الدعم، قال النائب كنعان "حصل شرح من وزير المال عن الكلفة التي تصل الى 5 مليار دولار سنوياً ما بين محروقات وأدوية ومستلزمات طبية وغذاء. والعمل يتركز اليوم على ذهابها الى مستحقيها ولا تكون ضحية التهريب والتجارة. وكان هناك تصميم من الحاضرين في الجلسة على عدم وقف الدعم خصوصاً أن الحاجة إليها زادت في ضوء أزمة كورونا والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية التي نشهدها. وهناك عمل مع البنك الدولي لتحديد الأسر المستحقة".

وأوضح النائب كنعان أن "البحث تطرّق الى تنفيذ موازنة 2020 والطلب من وزير المال أرقام العجز الجديدة والتضخم، والشروع بتحضير موازنة 2021 وفق المعايير الإصلاحية التي حددتها لجنة المال".
 
أضاف: "سنبدأ البحث بقانون الكابيتال كونترول من خلال دعوة المصارف ومصرف لبنان لنقاش إمكاناتهم، وإلتزاماتهم تجاه المودعين والإستماع للجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي احيلت الى وزارة المال والمجلس النيابي".
 
وأوضح النائب كنعان أن "لجنة المال أوصت بالتزام مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف وعدم المس بالذهب والإحتياطي الإلزامي اللذين يشكلان الملجأ الأخير للمودعين والشعب اللبناني ، كما بمتابعة التفاوض مع صندوق النقد، وبمتابعة مسار التدقيق الجنائي، وبمتابعة لائحة التشريعات المالية المطلوبة".

وطالب "بمتابعة دفع الإعتمادات المقرة للتعويض على المتضررين من إنفجار بيروت، وفق القوانين التي أقرّها المجلس النيابي".
 
واعلن النائب كنعان عن جلسة ثانية للجنة المال، ستعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس المقبل، تتمحور حول متابعة الأولويات التشريعية التي حددتها اللجنة.