لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/7/2020، برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، ياسين جابر، أنور الخليل، سليم سعادة، حكمت ديب، سيزار أبي خليل، روجيه عازار، إبراهيم عازار، هنري حلو، فريد البستاني، ميشال ضاهر، ميشال معوض، ديما جمالي، هنري شديد، جهاد الصمد، علي فياض، أمين شري، غازي زعيتر، علي حسن خليل، سليم عون، محمد الحجار، نزيه نجم، حسين جشي، جوزف إسحق، إدي معلوف، رولا الطبش، علي عمار، جميل السيد، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، طوني فرنجية، عناية عز الدين، بلال عبد الله، طارق المرعبي، شامل روكز، جان طالوزيان، وهبي قاطيشا، علي درويش وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد معلوف.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.

وعقب الجلسة تحدث النائب إبراهيم كنعان، فقال:
"محور الجلسة كان إقتراح القانون المقدم من عدد من الزملاء النواب حول الكابيتال كونترول وهو مقدم في أيار الماضي. ونحن نعرف أن مسؤولية هذا التشريع تعود للحكومة، ومعطيات هكذا قانون متوافرة لديها أكثر منه لدى المجلس النيابي. لكن، وبعد التأخير الحكومي الذي حصل منذ تشرين الأول 2019، إرتأى عدد من النواب تقديم إقتراح قانون، لا حفاظاً على ما تبقى من الودائع كما يحكى، بل إنطلاقاً من ضرورة وضع خطة تعيد الثقة لإعادة تكوين الكثير من الثغرات والفجوات الموجودة على صعيد السيولة، إن في المصارف أو الدولة.

وقد خضع الإقتراح للنقاش ضمن إطار الخطة المتكاملة. فاقتراح الكابيتال كونترول لا يفيد من دون حل متكامل. فصندوق النقد الدولي والحكومة والمجلس النيابي، يطرحون هذا القانون كجزء من حل متكامل يعيد هيكلة الدين ويقترح إصلاحات ضرورية، منها هذه المسألة.

الحكومة بانية على الكابيتال كونترول لأنها واضعة ضمن تأمين أموال ومداخيل إضافية، مسألة تحويل الأموال الى الخارج خارج إطار الكابيتال كونترول، فيما لا قانون من هذا النوع فعلياً. ومسؤوليتها كانت أن تقر مشروع القانون وترسله الى المجلس النيابي منذ اليوم الأول. فالمجلس النيابي ليس مستعداً لإعطاء أي خطوة إضافية تقيد المودع باستعمال ودائعه، من دون إعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون أن يتحدد بشكل واضح ما يمكن ان تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع. كما أننا أخذنا موقفا الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلق بالكابيتال كونترول".

وأشار النائب كنعان الى "توزيع ملاحظات صندوق النقد على إقتراح الكابيتال كونترول، وعرض معالم الحل الذي يجب ان يأتي الإقتراح من ضمنه"، وقال: "سنتابع الجلسات حول مواضيع الحلول والمعالجات، ولن نوقف إجتماعاتنا "كرمى لعيون أحد"، فمرجعية المجلس النيابي لا يقررها الا المجلس النيابي. إن مصرف لبنان والمصارف مدعوين الى وضع الحلول الممكنة على الطاولة، ونريد حواراً صريحاً ومباشراً حول حقوق المودعين التي لا يجوز ان تتآكل بسياسات مالية الدولة مسؤولة عنها، وبعملية تسليف من قبل المصارف ومصرف لبنان واستعمال للودائع من دون إحترام المعايير والمخاطر والقاعدة الواردة في قانون النقد والتسليف التي تشير الى تمويل مصرف لبنان والمصارف إستثنائياً للدولة، ولكن ليس بالشكل الذي وضع ودائع اللبنانيين والدولة بخطر، وهذا ما جعلنا كلجنة مال وموازنة، نسعى لتوزيع الخسائر بقاعدة واردة في تقريرنا بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وهو ما تجاهلته خطة الحكومة".

أضاف: "لجنة المال والموازنة قامت بمشوار طويل على صعيد حسابات الدولة منذ العام 2010، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات سيصدر قريباً، وسيثبت ما قالته اللجنة منذ سنوات أن ما من رقم صح قدمته الدولة، وأن ما من حكومة قدمت رقماً صحيحاً. فلماذا غيرة البعض على أرقام الحكومة اليوم، فيما الحسابات غير مدققة منذ التسعينات؟ ولماذا إدعاء هؤلاء أنهم يناصرون المودعين؟ فبأي خطوة ناصروهم؟.

سأقرأ لائحة لوقف الكذب على الناس، حددتها الحكومة لتقديم مداخيل إضافية، وأولها من خلال صندوق لاستعادة الأموال المنهوبة. فهل يمكن لأحد أن يضمن ليرة فيه؟ و"مش حرام" القول للمودع ان هناك إطفاء للخسائر من خلال إستعادة 10 مليار دولار؟ ففعلياً، وفي حال عدم تأمين هذا المبلغ، فإطفاء الخسائر سيكون من الودائع. فبموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن إستعادة الأموال المهربة؟ وقانون الكابيتال كونترول "بعده عم بعل". تحويل قانون في هذا الخصوص منذ أشهر من مسؤولية الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ وهذا يعني أن استعادة الأموال المهربة لا يزال سمكاً بالبحر الى اليوم".

كما سأل النائب كنعان عن "كيفية إستعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟ وأين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟"، وعن "كيفية إستعادة عائدات الهندسات المالية وعن مشاريع القوانين التي تسمح بذلك".

وتابع: "خطة الحكومة حددت إستعمال أصول الدولة، فيما يخرج من يدعي أن المجلس النيابي هو من يريد ذلك، علماً أنه غير وارد في تقرير لجنة المال والموازنة، بل في خطة الحكومة ويتهم فيها الغير. ولكن، حتى ترجمة هذه النقطة من قبل الحكومة تبقى من دون شرح، وما من جردة حتى اللحظة لموجودات الدول".

أضاف: "دعت خطة الحكومة الى إعطاء أسهم في المصارف للمودعين. فعن أي مصارف يتحدثون فيما المصارف في طور الإفلاس وأوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الأموال المحددة، فال64 مليار دولار ستطال ودائع الناس".

أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون أن أرقامها صحيحة. بينما لا يمكن الإستناد الى أي رقم تقبل تدقيق أرقام الدولة وصدور تقرير شامل حولها من ديوان المحاسبة. والغريب أن من يتحدث عن أرقام الدولة ويدافع عنها من بعض الذين صاغوا خطة الحكومة، هو مسؤول عن هذه الأرقام أو بعضها. وبينما جرى الحديث عن إنجاز قطوعات الحسابات وتحويلها، بمعلوماتي تشير الى أن هذه الحسابات لا تزال غير دقيقة وتحتاج لعمل إضافي وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيها.

فعلى من يريد التدقيق أن يدقق بحسابات الدولة وبمصرف لبنان والمصارف والمؤسسات العامة. وكان يفترض بمن يزايد اليوم أن يدعم عمل لجنة المال والموازنة على مدى سنوات، الى أن باتت الحسابات لدى ديوان المحاسبة، والتقرير النهائي في شأنها بات على وشك الصدور. سنستمر بعملنا ولن نسمع لأصوات النشاذ من هنا وهناك. والحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين، ولا يجوز إرجاء خطوات مهمة على غرار ما نحن بصدده. ولا يجوز رمي عجز الحكومة والعثرات غير القادرة على الخروج بقرار حولها على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول الذي بقي أسابيع على طاولة الحكومة من دون قرار في شأنه.

المجلس النيابي قال كلمته وعلى الحكومة متابعة المفاوضات وتحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين. على الجميع تحمل مسؤولياتهم، والا تحدث الجرصة أمام صندوق النقد ويتحول الصندوق الى حكم بين وزارة المال والمصرف المركزي. فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على أفضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات. لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت أخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم.

أين الخطأ إذا تبين أن أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ وأين الخطأ إذا تبين أن الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة إفلاسية غير دقيقة، لأنها يجب أن تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثر وتسيروا بمضمون إفلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة أحد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات.

تقولون إنها خطة تعافي وإعادة هيكلة، وتعدون الناس بالنمو بعد 4 سنوات، بينما تريدون تصفية كل الخسائر منذ الآن".

وختم: "لقد حملنا المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم، وأطالب دولة رئيس المجلس النيابي، وخلافاً للأصول، نشر تقرير لجنة المال والموازنة، لتتضح الحقيقة ويتوقف الكذب".